قال المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية إن الرئاسة لن تلجأ إلى الطعن على قرار محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإن حكم المحكمة واجب النفاذ وسيتم إرجاء الانتخابات واحترام حكم المحكمة .

وأضاف فى مداخلة هاتفية على قناة "الحياة" أنه على مجلس الشورى البدء فى مراجعة إجراءاته وإعادة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا درءًا

للطعن على شرعية المجلس القادم ، مشيرا الى ان احترام الحكم ليس منحة أو هبة ولكن هو ضرورة واجبة بالامتثال الكامل لأحكام القضاء وأن هذا الحكم هبة من الله حتى لا يقع البرلمان القادم فى الطعن على شرعيته.

وأوضح جاد الله أن هيئة قضايا الدول تنوب عن الدولة فى الطعن على قرار المحكمة ولكن فى جزئية من قرار الحكم وليس الطعن على وقف الانتخابات، فكلمة واحدة: لا طعن على وقف الانتخابات ولكن الطعن سيأتى على جزء من القرار متعلق بالمادة 141 من الدستور والتى تنص على ان يباشر رئيس الجمهورية سلطاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء وهذا معناه انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قانونا الا بموافقة ومراجعة و أمضاء رئيس الوزراء والوزير المختص وهذه السابقة الاولى من نوعها وبالتالى ستتم مراجعة المحكمة فى هذه الجزئية .