أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبات المالية بحق المتهمين الخمسة فى قضية "حديد عز الدخيلة"، والصادر ضدهم حكم، صباح أمس، بإلزامهم برد مبلغ 2مليار و938 مليون و653 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مماثل، ليصل إجمالى المبلغ إلى نحو 6 مليارات جنيه.

وأوضح النائب العام، فى بيان رسمى، أن قانون الإجراءات الجنائية أجاز تنفيذ العقوبة المالية فور صدور أحكام محكمة الجنايات، قبل الطعن عليها.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة يوم ، الأربعاء، حكماً بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن المشدد لمدد يصل مجموعها إلى 37 عامًا، وتغريمه مليارى جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه مصرى، فى صفقة استحواذه على شركة "حديد الدخيلة".وقضت المحكمة بإلزام عز، متضامنا مع آخرين، برد مبالغ تقدر بنحو مليارين و871 مليون جنيه مصرى.

ويعتبر "عز" من أبرز قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، الذى كان يتزعمه الرئيس السابق حسنى مبارك.وجمع "عز" ثروة تقدر بمليارات الدولارات من تجارة الحديد، ولكن الكثيرين يتهمونه باستخدام علاقاته القوية بـ"جمال مبارك" نجل الرئيس المخلوع لاحتكار سوق الحديد بمصر.