قال طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن ما صدر من مكتب النائب العام بشأن منح المواطن الضبطية القضائية ليس قرارًا ولا قانونًا، وإنما حث للمواطن على التصدى للبلطجة، مؤكدًا أن ما صدر هو إرساء للشهامة المصرية التى عرف بها المواطن المصرى مستبعدًا نشوب حرب أهلية كما يروج البعض.

وأضاف، فى حوار لإحدى القنوات التليفزيونية مساء أمس الاثنين، أن الشعب المصرى قادر على التصدى للخارجين على القانون خاصة مع تصاعد أحداث العنف المنظم والتى ستؤدى إلى فقدان الدولة والثورة وحمل المعارضة مسئولية الجرائم المنتشرة مشيرا إلى فشلها فى احتواء الشارع.