قال محمد عادل الناشط السياسي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن ما تقوم به الجماعة الإسلامية في أسيوط تحت مزاعم شرطة شعبية، ما هو إلا عودة لظهور الجناح العسكري للجماعة الإسلامية علنا في وضح النهار، بمباركة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وغض طرف من النائب العام المعين.

وقال "عادل" إن الدستور المصري يحظر تشكيل مجموعات عسكرية أو مسلحة، وأنه يجعل تشكيل قوات الشرطة والجيش فقط للدولة، مما يجعل تصرفات الجماعة الإسلامية قانونيا خرقا للدستور المصري، يحتم مسألة قادة الجماعة الإسلامية قانونيا لخرقهم الدستور المصري وعلي رأسهم ناجح إبراهيم "مؤسس الجماعة" وعاصم عبد الماجد.

وأضاف عادل أنه يجب أن تكون وقفة حاسمة من قبل كافة القوي الوطنية ضد عودة ميليشات الجماعة الإسلامية ومحاولتها خرق القانون والدستور.