طالبت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بسرعة البت في مقترح تعديل قانون التمويل العقاري الذي  يتضمن رفع قيمة الأقساط إلى 40% من دخل الفرد، ودعت مجلس الشورى ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لسرعة مناقشة المقترح، مشيرة إلى أنه سيفيد في حل الاقتصادية التي تعاني منها مصر.