أكدت الخبيرة المصرفية الدكتوره سلوى العنترى، أن قانون الصكوك لازال يحمل مخاطر بيع الأصول العامة للأجانب وأن التعديلات التى أجريت على نصه ما هى إلا التفاف ،وأشارت الخبيرة إلى أن القانون الجديد قد حاول الالتفاف على الاعتراضات المتعلقة برهن الأصول العامة، وذلك بالنص على حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية عامة" أو منافعها فى إصدار الصكوك (مادة 5).

وأشارت إلى أن هذا الحظر تم تفريغه من مضمونه على الفور فى نفس المادة، حيث أجازت إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة "ملكية خاصة"، وتركت أمر تحديد تلك الأصول لمجلس الوزراء.

ولفتت العنترى إلى أنه فى حقيقة الأمر فإن جميع المرافق العامة والأراضى الصحراوية والأراضى البور والعقارات المملوكة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والموانئ والمطارات والمستشفيات والبنوك والشركات العامة والهيئة العامة للبترول وهيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام وهيئة مترو الأنفاق وهيئة الأبنية التعليمية وبنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التأمينات الاجتماعية وعشرات ومئات وآلاف المؤسسات العامة ومايتبعها من أصول ثابتة ومنقولة ينطبق عليها وصف "الملكية الخاصة للدولة"، وقابلة بالتالى لأن تستخدم كضمان لإصدار الصكوك.

وأضافت أنه حتى لو لم يكن الوصف منطبقا على مؤسسة أو مرفق أو أصل ما فإن قرارا يصدره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية كفيل بتجاوز تلك العقبة!