يورومنى 2010 - E-finance تستهدف حصول 5.5 مليون موظف حكومي لرواتبهم من خلال بطاقات مصرفية
في ورشة عمل بعنوان " التمويل الاليكتروني" بمؤتمر اليورومني اكد احمد الباز مستشار مشروع الدفع الاليكتروني الحكومي لوزير المالية على اهمية الوقت بالنسبة للاقتصاد المصري وعلى اهمية التحرك اتجاه تقليل حجم النقود المستخدمة في المجتمع.
وقال انه توجد وحدة في وزارة المالية تضمن تأسيس خدمات الدفع الاليكتروني المناسبة وقامت تلك الوحدة بتأسيس برنامج الدفع الاليكتروني وتقوم هذه الوحدة ايضا بحل الموضوعات القانونية وتحديث وتسهيل تلك العملية بالاضافة الى انها تراقب خدمات الدفع الاليكتروني من اجل ضمان تقديم جودة مرتفعة.
وتمتلك وزارة المالية حصة بنحو 70% من شركة E-Finance كما يمتلك البنك المركزي المصري نحو 10% من الشركة وبنك مصر نحو 10%. وقد تم التعاقد على شركة E-finance في عام 2007 من اجل تنفيذ عددا من الخدمات المتعلقة بتجميع وسداد التعاملات المالية من والى الحكومة. وقال الباز ان الشركة حققت نتائج ناجحة للغاية من خلال التجميع الاليكتوني للضرائب والرسوم والمعاشات بالاضافة الى خدمات الرواتب الحكومية.
واوضح انه تم بدء تنفيذ حساب خدمات الخزانة ""TSC في عام العام الحالي،لافتا الي الحاجة لتوحيد الحسابات الحكومية للبنك المركزي المصري الى حساب واحد وأن تكون هذه الحسابات في الحكومة ووزارة المالية مما يجعل النظام المصرفي داخل وزارة المالية. "لقد حققنا تقدما كبيرا علي مدار العامين ونصف الماضيين،" وفقا للباز.
وقال هيثم ترابيك، مدير تخطيط الاعمال والاستراتيجيات بشركة E-finance ان الشركة بدأت اعمالها في عام 2009 وانها استطاعت ان تندمج في عامين في المناخ المصرفي والمدفوعات الاليكترونية والبنك المركزي والهيئات الاخرى.
ويتمضن نظام الدفع الاليكتروني تقديم الخدمات للمؤسسات والافراد والحكومات. واوضح هيثم ان القوانين والانظمة المالية لابد ان تتطور ويتم مراقبتها من جانب البنك المركزي والحكومة ومؤسسات اخرى. ولفت الى توقعاته بوعي الافراد بنظام الدفع الاليكتروني.
وذكر ان البنوك قامت بتحويل 60 مليار جنية مصري سنويا من خلال تعاملات الدفع الاليكتروني. ووفقا للمعلومات من صندوق النقد الدولي او مراكز بحوث عالمية، فانه في حالة زيادة المدفوعات الاليكترونية بنسبة 10% فانه يمكن زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 1% وسيزيد ذلك من التداول المالي.
وتستهدف الشركة ان يقوم الموظفين الحكوميين الذي يبلغ عددهم 5.5 مليون موظف في 2400 مؤسسة حكومية بالحصول او الوصول الى رواتبهم عن طريق البنوك والبطاقات المصرفية.
