وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم  الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.

ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزى بأن " إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى. 

 كما أن إخراج النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .

ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.