طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تفعيل المادة "10" و التى تنص على انه من حق مجلس الوزراء تسعير اى سلعة من السلع الاساسية فى حالة ارتفاعها بشكل كبير .

وقال احمد الزينى رئيس الشعبة ان تفعيل المادة "10" على سلعة الاسمنت نظرا للارتفاعات المتتالية التى شهدها الاسمنت مؤخرا حيث زاد سعر الطن من 500 جنيه الى 800 جنيه حاليا الامر الذى ينبئ بكارثة اذا لم يحسم الامر .

واضاف الزينى ان اسعار الاسمنت مرتفعة جدا فى الشركات الاجنبية بخلاف الشركات التابعة للجيش التى يباع بها سعر الطن ب400 جنيه لذلك لابد من وضع الية للتحكم فى الاسعار حتى لا يتم التلاعب بها بشكل يصبح خطرا على السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.