طالبت الحكومة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بتاجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول قانون الانتخابات تمهيدا لدراستها وقال د.عمرو سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية " الحكومة  تطلب مهلة لكى تدرس المقترحات المقدمة وربما تتقدم بمشروع قانون ثالث يوم الاحد المقبل  

وايده فى الراى المستشار عمرو الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع " نحتاج دراسة المقترحات وتاجيل المناقشة لجلسة اخرى  لنقول ملاحظاتنا ولدى ملاحظة اولية " لاحظنا ان المقترحات تتضمن التصويت البريدى وهذا يتنافى مع ما سبق وان طالبت به المحكمة الدستورية العليا من ضرورة ان يكون التصويت وفق اشراف قضائى كامل  وقال " اذا تركنا الوضع بهذه الصورة سيتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية والحكومة قد تقدم مشروع ثالث .

ودعا ممثل جهاز التعبئة  العامة والاحصاء الى ضرورة تعديل تقسيم بعض الدوائر بالمحافظات لعدم تناسبها مع عدد الناخبين

ومن جانبه طالب ممثل وزارة الداخلية  الى الرجوع الى المديريات قبل اقرار اى تقسيم للتعرف على الوضع الامنى

وطالب ممدوح رمزى باعتبار القاهرة دائرة واحدة كما حدث فى بعض المحافظات .

وانتقد عصام العريان زعيم الاغلبية البرلمانية للحرية والعدالة ما قاله ممدوح رمزى من ان الدولة تاخذ اموال المصريين فى الخارج وترفض اعطاءهم حقوقهم  

واضاف العريان " هذا ليس صحيحا والدول بتفرض امور صارمة ازاء مشاركة مواطنيها فى الخارج  و البعض يمنع مواطنيه من الانتخابات الا فى حالات محددة

حكم وقف الانتخابات قد يلغى خلال خلال الايام المقبلة "  لا ارى مانع اطلاقا ان يرسل القانون للمحكمة الدستوريةلتراجعه وتراجع معه  مدى  ولايتها على كل القانون

وتابع " اذا قالت ادخال تعديلات فلندخلها  ومصر تحتاج الى الاستقرار السياسى وبناء المؤسسات و العالم يموج بتغيرات و صندوق النقد  ودول اوربا وامريكا لن تساعدنا لانهم مشغولين بمشاكلهمالاقتصادية  واولى بهم ان يساعدوا بعضهم ولا ننتظر ان يساعدنا احد

و اضاف " المجلس النيابى القادم عليه ان يختار الحكومة وكلما طالت امد الازمة لن يستفيد احد وستزداد الاضرابات الفئوية وهذا ليس فى صالح اى مخلص للوطن ولا يجب ان نرجع للوراء ابدا .