استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة د. هشام قنديل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسُبل التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في صيغته المعدلة، إضافة إلى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة وأجرت بخصوصه عدة حوارات مجتمعية مستمر بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد المجلس أن خطط الحكومة والإجراءات الاقتصادية ليست مرتبطة بالصندوق، وأن الحكومة ماضية فى طريقها لتنفيذ هذه البرامج، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب حلولا عاجلة في ظل ما يواجهه الوضع الاقتصادي من صعوبات، ما يعني أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح.

وفي سياق متصل، عرض وزير الإستثمار أسامة صالح في الاجتماع ذاته نشاط المجموعة الإقتصادية الوزارية في الفترة الأخيرة وجاء كالتالي:

-  البدء في تفعيل استخراج التراخيص من الشباك الواحد في الهيئة العامة للاستثمار في أبريل المقبل.

-  دراسة طرح مشروعات استثمارية للقطاع الرياضي لزيادة الاستفادة من هذا القطاع عن طريق إقامة منطقة صناعية متخصصة للأدوات الرياضية ومستلزماتها وتعديل قانون الضرائب ليتناسب مع الاستثمار الذي يهدف إلى الربح.

-  الانتهاء من إعداد النموذج والخطوات اللازمة لبدء القطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء محطات كهرباء وذلك بعرض الإستثمار في قطاع الطاقة.