أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بالتحقيق مع ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، وجميع أعضاء مجلس النقابة، فى البلاغ المقدم من صحفيي الجرائد الحزبية، لاتهامهم نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بإهدار مبلغ 730 ألف جنيه كانت مُخصصة لهم من المجلس الأعلى للصحافة كإعانة بطالة وذلك فى البلاغ الذى حمل رقم 750 بلاغات النائب العام.

وقال سعيد فرج، أحد صحفيي جريدة الأحرار، إنهم قابلوا النائب العام المستشار طلعت عبد الله اليوم الأربعاء وقرر إحالة البلاغ المقدم منهم ضد النقيب ومجلس النقابة إلى نيابة استئناف القاهرة حيث قيد بلاغ التحقيقات برقم 96 عرائض استئناف.

وأضاف "فرج" أنه فى نفس الوقت قرر المستشار محمد غرابة المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة استدعاء سعيد فرج وهشام لاشين وناهد النبراوى وهدى رأفت لسماع أقوالهم يوم السبت القادم، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تستدعى النيابة العامة ممدوح الولى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.  

فى نفس السياق قال محسن هاشم، منسق عام اعتصام صحفيي الجرائد الحزبية، لـ"الخبر الاقتصادي"، فى تعقيبه على قرار النائب العام: إن المليون جنيه التى أقرّها المجلس الأعلى للصحافة كإعانة بطالة، رُفضت تمامًا منذ البداية، وأن قضيتهم الأساسية تتمثل فى التوزيع على الصحف القومية، وسداد التامينات الاجتماعية والرواتب المتأخرة منذ أكثر من عامين.

وأضاف "هاشم" أننا سنقاضى ممدوح الولى أمام القضاء الإدارى بتهمة تبديد مبلغ المليون جنيه، المخصصة للصحف المتوقفة وهي: "الجيل ـ الغد - شباب مصر -  الجمهورى الحر ـ الحقيقة - آفاق عربية ـ الأمة ـ شعب مصر"، وأن اعتصامنا يخص تلك الصحف فقط، مشيرًا إلى أن الزميل سعيد فرج قد تقدّم بالمذكرة بصفته صحفيًا فى جريدة "الأحرار" المُتعثرة وليست المُتوقفة، وأن المليون جنيه طالبنا بأن تُدفع لسداد التأمينات الاجتماعية للمُتضررين من صحفيي الجرائد المُتوقفة فقط.