حذر رجال الأعمال من إستمرار الإضطرابات التى تشهدها البلاد لما لها من تداعيات خطيرة على الوضع الإقتصادى مطالبين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإتخاذ قرار ات سياسية عاجلة لإنقاذ البلاد بعد أن فشلت الحلول الأمنية فى معالجة الازمة الراهنة مؤكدين أن الإقتصاد المصرى يصارع الموت ويدفع فاتورة الأزمات السياسية
ووصف محمد القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة الوضع الإقتصادى بالخطير مشيرا إلى تراجع الطاقات الإنتاجبية بنسبة لا تقل عن 50 % فى معظم القطاعات الصناعية بسبب المخاوف الأمنية وصعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم فضلا عن إستمرار أزمة السولار وصعوبة عمليات الشحن والنقل إلى الموانى مما يهدد بفسخ العقود التصديرية
وحذر القليوبى من إستمرار أزمة السولار على الوضع الإقتصادى بإعتباره عصب العملية الإقتصادية لافتا إلى أن الازمة سوف تزداد خطورة خلال ايام مالم يكن هناك تدخل عاجل على خلفية دخول موسم جنى القمح وسحب الجرارت الزراعية لكميات كبيرة من السولار لاستخدامها فى عمليات الجنى
وشدد القليوبى على أهمية إتخاذ قرأرات سياسية عاجلة لحل الازمة الراهنة التى يدفع ثمنها الإقتصاد فضلا عن تحقيق الإستقرار الأمنى والتشريعى وتطبيق القانون بحزم
واكد رئيس جمعية مستثمرى المحلة أن مصانع المدينة فى حاجة لتوسعات جديدة من خلال طرح أراضى جديدة بعد فشل مشروع احياء صناعة الغزل والنسيج فى المحلة نظرا لارتفاع قيمة ارض شركة مصر للغزل والنسيج والتى تصل مساحتها إلى 37 فدان
وكشف القليوبى عن وجود نحو 1200 فدان أراضى زراعية ملك للدولة فى محافظة الغربية منها 285 فدان بالمحلة مشددا على أهمية تخصيص تلك الأراضى لصناعة الغزل والنسيج والملابس بإعتبارها صناعة كثيفة العمالة
فيما أوضح وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن الجمعية طالبت بإنشاء ادرة خاصة لمواجهة أزمات الموانى التى تحدث من وقت إلى اخر خاصة بعد أن اثبتت التجربة فشل الاجهزة الحكومية فى إدارة الازمة والتى كان اخرها أزمة عمال ميناء السخنة والذى توقف لأكثر من 13 يوم
وقال هلال أن الإقتصاد هو الذى يدفع فاتورة مثل هذه الأزمات مؤكدا أن ميناء السخنة من أهم المنافذ التى من خلالها تنساب حركة التجارة بين مصر ودول الخليج وشرق اسيا
وأشار إلى أن مثل هذه الأزمات تهدد بفسخ عقود التصدير وعدم وصول شحنات الخامات إلى المصانع المصرية فى التوقيتات المحددة بشكل يؤدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية وعجز فى الخامات
وأوضح محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن كافة المؤسسات الإقتصادية فى بورسعيد شبة متوقفة حتى الأن سواء المؤسسات الحكومية او الجمارك وايضا البنوك والمصانع إلى جانب الشلل شبه التام فى الموانئ سواء إستيرادا وتصديرا مما يعرض أهل المدينة لازمة طاحنة لنقص المواد الأساسية اللازمة لهم فى ظل تلك الأوضاع
وطالب المصرى بتدخل سياسى لإنقاذ الموقف وتلبية مطالب اهالى بورسعيد لإنقاذ الإقتصاد الذى يتعرض لضغوط صعبة ويكاد يصارع الموت حاليا
|