يورومنى 2010- شكوك حول استمرارية جدارة مصر لاجتذاب رؤوس الأموال
شكك جريج ماك جلون العضو المنتدب للمصرية للمنتجات النيتروجينية فى قدرة مصر على الاحتفاظ بقدرتها على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مستقبلا بنفس الجدارة التى استطاعت تحقيقها خلال السنوات الاخيرة، نظرا لطبيعة المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتى تتنافس عليها دول العالم لافتا الى وجود نقاط قوة تتمثل فى قدرة مصر على جذب رؤوس الاموال الا انها تعانى من نقطة ضعف تتمثل فى قدرتها على اجتياز الاختبارات الصعبة لاصحاب رؤوس الاموال الى جانب ضعف نماذج تمويل المشروعات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل :تمويل المشروعات: التحديات التى تواجهها وفوائدها الاقتصادية"والتى ادارها محمد عباس فايد رئيس مجلس ادارة بنك مصر والتى ناقشت تمويل المشروعات فى السوق المصرى والفرص المتاحة وتمويل المشروعات من الناحية التنموية واهميتها للاقتصاد الوطنى واقبال البنوك ومخاوف الائتمان ودور بنك مصر فى اكتشاف ودعم تمويل المشروعات فى دول حوض النيل حيث اشار باسل الباز الرئيس والعضو المنتدب لمؤسسة "ايبيك"الى انة حان الوقت لتبدأ مصر فى توجية القروض الى الخارج فهناك طلب عليها فى ظل تراجع دور المؤسسات الدولية فى التمويل.
واثار محمد فايد قضية العقبات التى التى تعوق عمليات التمويل فى مصر فاكد اسامة كمال رئيس الشركة القابضة للكيماويات الى ان العقبة الاولى هى توافر الضمانات المطلوبة من قبل البنوك بينما اكد الباز ان العائق الاكبر هو التراخيص وان الامر لا يزال يحتاج لاصدار بعض القوانين لتسهيل تلك العملية التى تستنفذ وقتا طويلا.
بينما اختلف معة هانى سرى صيام مؤسس وشريك تنفيذى لمؤسسة سرى الدين وشركاة مؤكدا ان النظام القانونى الحالى ليس بعائق وانة لابد من تعديل المفهوم السائد بحاجتنا الدائمة لتعديل القوانين القائمة كحل للمشاكل ولكن هناك عوائق خاصة بالتطبيق وتفعيل القوانين الى جانب بطء البت فى القضايا التجارية .
واختلف المشاركون بالجلسة مع وجهة النظر السابقة مدللين على وجهة نظرهم بازمة "اجريوم" و"مدينتى" مؤكدين ان هما ابلغ دليل على عدم اتساق التشريعات و القرارات الحكومية وان ذلك يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار ويحد من فرص حصولها على التمويل.
وحول كبفية اختلاف تمويل الشروعات من حيث الهيكل القانونى عن باقى انواع التمويل اشار صيام الى احتياج المشروع للتاكد من تدفق العوائدو استقرار النظام القضائى وتتطلب هذا اطار قانونى مركب كما تمر عملية تمويل المشروع بمراحل مختلفة مثل الطرح ولتاسيس والتشغيل ثم مرحلة التسديد وهذة المراحل تختلف اطرها القانونية لانها تقع تحت مخاطر قانونية مختلفة مما يأخذنا لنقطة اهمية توزيع المخاطر.
واكد الحضور على ان اسعار الفائدة تعد احد معوقات التمويل نظرا لارتفاعها فى مصر الى لان المشروعات تحتاج حصة غالبة من العملة الاجنبية فى ظل امكانية تحقيق النجاح اذا توافر للمشروع القدر الكافى من العملة الاجنبية فى ظل توازن اسعار الفائدة.
