اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تقديم حزمة انقاذ بقيمة 10 مليار يورو الى قبرص لانقاذ البلاد من الافلاس، وتم التوصل الى اتفاق بعد المحادثات التي أجريت في بروكسل بين الوزراء وصندوق النقد الدولي وفي المقابل ينبغي على قبرص خفض العجز في الموازنة وتقليص القطاع المصرفي وزيادة الضرائب، وللمرة الأولى في عمليات انقاذ منطقة اليورو، سيتحمل مودعي البنوك رسوما على مدخراتهم.

وقال مجموعة اليورو" جيروين دجسيلبلويم" بعد 10 ساعات من المفاوضات أن مجموعة اليورو كانت قادرة على التوصل الى اتفاقا سياسيا مع السلطات القبرصية حول البنود الأساسية لهذا الاتفاق، ويتضمن الاتفاق فرض رسوم على الودائع المصرفية لضمان مساهمة المستثمرين في خطة الانقاذ.

وبموجب الاتفاق، سيدفع الناس التي لديهم أقل من 100 ألف يورو في الحسابات المصرفية القبرصية  ضريبة لمرة واحدة عند 6.75% ومن هم الى من 100 ألف سيدفعون 9.9%. ومن المتوقع أن يتم تجميع 5.8 مليار يورو في ايرادات اضافية.