علقت شركة بورسعيد الوطنية  المملوكة لرجل اعمال اماراتى ضخ استثمارت بـ750 مليون دولار فى اكبر مشروع لانتاج حديد  التسليح وخام البيلت فى منطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد بسبب الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد المحافظة.

وقال موسى سورى العضو المنتدب ورئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد الوطنية ان الشركة ملتزمة بتنفيذ المشروع فور عودة الاستقرار للبلاد والمحافظة، وان الطاقة الانتاجية المقدرة للمشروع تصل الى 500 الف طن منها 250 الف طن حديد تسليح و 250 الف طن بيلت ( خام الحديد ) لتعميق الصناعة المحلية ومواجهة الفجوة الكبيرة فى استيراد الخام والتى تصل الى 80 % من مدخلات صناعة الحديد.

واشار الى التزام الشركة بسداد قيمة الرخصة للدولة لافتا الى ان حجم الطاقة الانتاجية للمصانع الحديد فى مصر بلغت 8 ملايين طن فى حين بلغ حجم الاستهلاك السنوى 6 مليون طن، وان صناعة الحديد فى مصر تحتاج لرخص جددية لانتاج الخام ( البيلت) لتعميق الصناعة المحلية والفاظ على استقرار الاسعار.

 من جانبة اكد  محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية انه لانية حاليا للتفكير فى طرح رخص جديدة للحديد والاسمنت الا بعد توفير الطاقة اللازمة لتلك الصناعة على اعتبار انها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة .

وقال الجرف  ان  الحكومة تتجة الان الى شراء جزء من حصص  الغاز لدى الشريك الاجنبى داخل السوق  وكذلك استيراد الطاقة   وتقليص عقود تصدير للغاز  بالاضافة الى اعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وذلك فى محاولة لتوفير الطاقة اللازمة لتلك الصناعة على اعتبار انها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وان احتياجات مصر من الاسمنت ستصل الى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة فى الوقت الذى بلغ فية حجم الانتاج حاليا نحو 60 مليون طن. 

واكد الجرف ان الهيئة لم ولن تمنع الاجانب من المنافسة على رخص الاسمنت فى حالة طرحها مبددا المخاوف من زيادة الوضع الاحتكارى للاجانب فى سوق الاسمنت بعد سيطرة  الشركات الاجنبية على 90 % من حجم الانتاج داخل السوق  وتابع ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينظم سوق الاسمنت وغيرة من السلع الاستراتيجية.