أطلق اليوم المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بالاشتراك مع كلٍ من وزارة الدولة لشئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر" التى تهدف للحفاظ على الموارد الوطنية والعمل على عدم اهدارها فى اطار خطة تنمية شاملة تستهدف خلق فرص استثمارية بمجالات غير تقليدية وادماج جميع قطاعات المجتمع خاصة القطاعات محدودة الموارد فى الاستفادة من ثمار التنمية.

وخلال الجلسة الاولى للمؤتمر اكد حلمى أبوالعيش، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية, أن استراتيجية مصر للتنافسية التى يقوم المجلس بإعدادها حالياً تركز بشكل أساسى على ثلاثة محاور هى : التنمية البشرية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والابتكار.

 وأشار "أبوالعيش" إلى أن التحول للنمو الاقتصادى الأخضر المستدام يمثل الثورة الجديدة التى ستوفر العديد من الفرص التى لابد من استغلالها ، وهو ما يعنى إعادة صياغة وتوجه السياسات الحكومية واستثماراتها وتوجيه نفقاتها بوجه عام نحو مجموعة من القطاعات الخضراء مثل التكنولوجيا النظيفة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والمياه، والأبنية الخضراء، والزراعة المستدامة والغابات.

وهذا التحول سيساعد فى تجنب أزمات المياه والطاقة والغذاء ويحد من الملوثات البيئية إلى جانب أنه يعمل على رفع مستوى كل من الإنتاجية والتنافسية بوجه عام.

من جانبها قالت د. منى البرادعى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن مفهوم الاقتصاد الأخضر يعنى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يتميز باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار ممارسات بيئية مستدامة.

ولفتت إلى أن عملية التغير المناخى قد فرضت على العالم بأسره تحدياً كبيراً بما يحتم على جميع الدول أن تتحرك لمواجهته، حيث يسود العالم الآن إجماع حول خطورة تغير المناخ وانعكاساته، وأن ممارسة الأعمال بالطريقة المعتادة لم تعد خياراً كما كان من قبل.

وأضافت أن العالم سيتغير تغيراً جذرياً خلال ثلاثين عاماً أو أقل من ذلك، ولهذا سيكون من الضرورى التحول إلى الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات التى سوف يفرضها هذا التغير المناخى.

وفيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية للاقتصاد الاخضر، أوضحت "البرادعى" أن التكنولوجيا الخضراء تستطيع رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى فى الأسواق العالمية, وتحقيق المعايير البيئية المطلوبة, بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبى وتشجيع الصناعات التكنولوجية.

كما ستؤدى الصناعات الخضراء إلى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل بمصر. وفى نفس الوقت سوف تتحسن إنتاجية وجودة منتجات بعض الصناعات مثل السياحة والزراعة والصناعات التحويلية والتشييد والخدمات اللوجيستية وغيرها من الصناعات، وبالتالى سيصبح الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية على المستوى الدولى. كما سيؤدى هذا التحول إلى جعل مصر أقل عرضة للصدمات المستقبلية فى أسعار الطاقة وزيادة استقلاليتها فى مجال الطاقة.

وأكد مصطفى كمال، القائم بأعمال رئيس الخدمات الاستشارية للاقتصاد الأخضر ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حرص برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن يكون جزءاً فاعلاً للمبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر بالتعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية.

كما أشار إلى أن توقيت هذا المؤتمر له أهمية خاصة, حيث يأتى فى نفس الوقت الذى يستعد فيه العالم لإقامة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى مدينة (ريو دى جانيرو) بالبرازيل فى عام  2012.

ويعكس هذا المؤتمر أن حكومات الدول والفاعلين داخل المجتمع يتبنون مفهوم الاقتصاد الأخضر, ويعملون على تحويله إلى مبادرات وأنشطة محددة على المستوى الوطنى, مما يتيح الفرص أمام خلق اقتصاد أخضر وفرص عمل سيوفرها هذا النمط الجديد من الأنشطة الاقتصادية  

كما لفت حسين أباظة، الرئيس السابق لقسم الاقتصاد والتجارة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر هى  خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مصر, حيث سيجمع هذا الملتقى كل الأطراف المعنية على المستوى الوطنى, من أجل تحديد القضايا ذات الأولوية لمصر فى هذا المجال المهم, كما سيتم أيضا وضع الأجندة الخاصة للعمل فى إطار هذه المبادرة.

وأكد "أباظة" أن تحقيق التنمية المستدامة من خلال المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر هو الضمان الأهم للحفاظ على الموارد الوطنية والعمل على عدم إهدارها فى إطار خطة تنمية شاملة تستهدف خلق فرص عمل جديدة وفرص استثمارية فى مجالات غير تقليدية وإدماج جميع قطاعات المجتمع خاصة القطاعات محدودة الموارد فى الاستفادة من ثمار التنمية.

وأوضحت د.منى كمال، وكيل وزارة الدولة لشئون البيئة لنوعية الهواء والضوضاء ، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الدولة فى مجال البيئة تتمثل فى عدم تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، بالإضافة إلى النقص المستمر فى نصيب الفرد من المياه نظراً لمحدودية مصادر المياه وازدياد معدل السكان.

وأضافت أن تلوث الهواء يأتى من مصادر عدة تضم مصادر صناعية, بالإضافة إلى حرق المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية. كما أكدت أن هناك ازديادًا فى التلوث على السواحل نظراً لازدياد الأنشطة المتعلقة بالسياحة وإنتاج البترول.