نفى الدكتور فيكتور اوربان, رئيس الوزراء المجرى, ان يكون هناك قلق من جانب رجال الاعمال المجريين للاستثمار فى مصر، مؤكدًا أنها لا تزال اكثر الدول استقرارًا فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.  

وقال "اوربان" خلال منتدى الاعمال المصرى المجرى الذى عقد أمس بحضور 100 من رجال الاعمال فى كلا البلدين إن الاقتصاد المصرى  يتسم بأنه "صديق للأعمال" وأن المناخ السياسى مهيأ للتعاون بين الجانبين.

وأضاف ردا على سؤال حول وجود مخاوف بشأن المخاطر السياسية المحتملة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط على خلفية أحداث تونس واقتراب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر خلال العام الحالى، أن مصر تتسم بالاستقرار السياسى والاقصادى، وهو الأمر الذى يشكل ضمانة كبيرة للمستثمر المجرى والمستثمرين الاجانب فى مصر.

من جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة, ان مصر تستعد حاليا لاطلاق موجة ثانية من حوافز الاستثمار تتضمن مزيدًا من التيسير لدخول لرؤوس الاموال ، وفتح مجالات وقطاعات جديدة للاستثمار.

 واشار "رشيد" الى ان هناك مجموعة من المشروعات التى تم الاتفاق على تنفيذها بين رجال أعمال كلا البلدين منها مشروع للتعاون بين احدى الشركات المجرية المتخصصة فى الصناعات الدوائية، والهيئة العامة للمصل واللقاح المصرية لانتاج مجموعة من الامصال واللقاحات المطلوبة للسوق المصرية والاسواق الافريقية والعربية المجاورة لامراض الحمى الشوكية، والحصبة، مضيفًا أن المشروع سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام الحالى ليبدأ الانتاج الفعلى فى 2013 .

وكشف ان هناك مجالات متعددة وفرصًا متميزة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين اهمها الطاقة الجديدة والمتجددة ومصائد الأسماك والزراعة والمنتجات الهندسية، والكيماويات، ويتم بحث سبل التعاون بين بنكى التصدير والاستيراد المجرى وتنمية الصادرات المصرى, بالاضافة الى تشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

من جهتها قالت نيفين الشافعى, نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار, إنه تم عرض مجموعة من المشاريع على المستثمرين المجريين فى ثلاثة قطاعات فى المستلزمات الطبية ، والزراعة ، والسكك الحديدية ، مشيرة الى ان حجم الاستثمارات المجرية فى مصر لا يتجاوز 4 ملايين دولار.

واشارت الى انه تم عرض قائمة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص, التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها فى الفترة المقبلة، وتتضمن 23 مشروعًا فى مجالات مختلفة باجمالى استثمارات 30 مليار دولار.