وافق مجلس الشورى، فى جلسته اليوم الإثنين، أن تتولى هيئة شرعية الرقابة على الشركات التى تتولى إصدار الصكوك واستثمار حصيلتها لبيان ما قد تمارسه من مخالفات لأحكام الشريعة.

وتنص المادة على ان تتولى كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المقيدين لديها لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.

وعلى الهيئة الشرعية إخطار هيئة الرقابة المالية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.