ارتفعت اسعار المنازل الجديدة في 66 من اجمالي 70 مدينة كبيرة بالصين في شهر فبراير الماضي مما يشير الى التحديات التي يواجهها الزعماء الجدد فيما يتعلق بالسيطرة على القطاع العقاري.

واصبحت السيطرة على اسعار العقارات على أولوية أجندة بكين نتيجة للمخاوف من فقاعات الأصول. وقال "شوان رين" العضو المنتدب بمجموعة "تشاينا ماركت ريسرش" أن الحكومة تواجه موقفا صعبا حيث تحتاج الى مواصلة السيطرة على الاسعار وجعلها مناسبة للمواطن العادي.

وأضاف أنه في نفس الوقت لن تستحمل بكين أن تشهد هبوطا حقيقيا في قطاعي العقارات والانشاء وهما من القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي.

وقفزت اسعار المنازل الجديدة في بكين بشهر فبراير الماضي بنحو 5.9% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 8.1% في جوانجزهو وبنسبة 3.4% في شنغهاي.

وذكرت البي بي سي أن الصين ظلت تحارب ارتفاع اسعار العقارات خلال العامين والنصف الماضيين وأن المخاوف من تكوين فقاعات الأصول دفعت الحكومة لتقديم اجراءات عديدة استهدفت الحد من المضاربات في القطاع بعام 2010.