نظم العشرات من أصحاب وعمال شركات استيراد قطع غيار السيارات وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب صباح اليوم الأحد، احتجاجًا على حجز بضائعهم داخل الجمارك، وتعنت مسئولى وزارة التجارة معهم، وتأخير تصاريح الاستيراد الخاصة بهم، وفرض رسوم إضافية عليهم .

وطالب أصحاب الشركات وعمالها الدكتور أحمد نظيف, رئيس الوزراء, والدكتور فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب, والمهندس رشيد محمد رشيد, وزير الصناعة والتجارة, بوقف التعنت فى رفع الجمارك، والإفراج عن الرسائل التى يتم استيرادها، ووقف تجديد التشريعات الخاصة بالاستيراد.

وأكد المتظاهرون أن "التجارة" ترفع الأسعار بشكل جنونى، الأمر الذى أدى إلى تشريد الأسر وغلق أبواب الرزق أمام التُجار والعمال، وأضافوا أن هناك قرابة 2000 إلى 3000 أسرة متضررة من قرارات وزارة التجارة.

 من جانبها نفت وزارة التجارة والصناعة اتخاذ أى إجراءات تعسفية ازاء مستوردى قطع غيار السيارات، مشيرة الى انه لا يوجد على الاطلاق اى تكدس  لواردات قطع غيار السيارات بالموانئ.

واكدت فى بيان أصدرته أمس السبت ان قرارها تحديد اسم المصنع المنتج على الفاتورة يستهدف منع دخول قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق، مضيفة أن الهدف من أى قواعد خاصة بالاستيراد هو حماية المواطن والمستهلك من السلع والبضائع مجهولة المصدر أو الضارة بصحته وأمنه وسلامته, خاصة أن قطع غيار السيارات- غير المطابقة للمواصفات- سواء مستوردة أو مصنعة محليًا من اهم الاسباب المباشرة لحوادث الطرق.