أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا الى اعلى مستوى في تسعة أشهر بشهر فبراير الماضي مما اثار الجدل بشكل أكبر حول ما اذا كان ينبغي على البنك المركزي البريطاني اضافة المزيد من المحفزات الى الاقتصاد.

وقال مكتب الاحصاء القومي أن اسعار المستهلك ارتفعت بشهر فبراير الماضي بمعدل سنوي الى 2.8% بعد ان حققت استقرارا عند 2.7% منذ شهر اكتوبر الماضي لتتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وكان المركزي البريطاني قد توقع أن تتجاوز معدلات التضخم المستهدف عند 2% حتى بداية عام 2016 بسبب الارتفاع طويل الأجل في اسعار الطاقة ورسوم الدراسة الجامعية.

ويتوقع أن يتجاوز التضخم 3% على المدى قصير الأجل نتيجة لضغوط الارتفاع في تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام والتي سببها اقتراب مستوى الجنية الاسترليني من الهبوط بنسبة 7% امام الدولار منذ بداية العام الحالي.