انطلقت أمس أولى جلسات صالون "الطريق" الثقافى بالمقر الرئيسى للتيار الشعبى, الذى تناول تساؤلات و حلول اقتصادية . قدم الندوة الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى وأحد أهم الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال ، وأدارها  أحمد كامل البحيرى عضو المكتب التنفيذى للتيار ، بحضور عدد من أعضاء التيار من أحياء ووحدات مختلفة ، وعدد من الضيوف والاعلاميين .

دارت الندوة حول " العدالة الاجتماعية و كيفيه تطبيقها " وأفكار وأطروحات التيار الشعبى  للخروج من المأزق الاقتصادى.

استعرض النجار فى بداية كلمته أسباب الازمات الاقتصادية و مصادرها قبل الثورة مؤكدا على أهمية فهمها حتى نتمكن من حلها ، وأشار الى أن معدل الاستثمار فى آخر 10 سنوات فى عهد مبارك، وصل إلى 18%، والآن وصل إلى 11.1% وهذا معدل متدن وعار على النظام الحالى، بل يصل إلى حد الكارثة، نظرا لأن معدل الاستثمار فى دول الدخل المتوسط يصل إلى 37%  .

 وأكد الخبير الاقتصادى على أهمية إصلاح نظام الأجور فى مصر، موضحا مدى فساد نظام الاجور ووصفه بالفاسد و المفسد فالحد الادنى 118 جنية ويصل بالحوافز و الجزاءات 150 جنية , مما ادى الى ازدياد ثقافه الفساد فى مصر . مؤكدا أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه اذا تم انهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا. واصفا النظام السابق باكبر منظمه فساد منذ العهد الفرعونى حتى الان و خاصه فى اتباعه سياسة الخصخصه و بيعه لمؤسسات الدولة و ممتلاكاتها باسعار تسبب خسائر فادحه.

كما أبدى النجار عدم ثقته فى دقة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء الخاصة بعدد السكان وعدد من لهم حق الانتخاب, ونسبة زيادتهم السنوية فى قاعدة البيانات مما يشكك فى نزاهه العملية الانتخابيه . وفي هذا السياق ذكر د. النجار ان عدد الناخبين وفقا لقاعدة البيانات الرسمية في مارس 2011 كان 45 مليون ناخب، وفي مارس 2012 زاد عدد الناخبين 5 مليون ناخب، في حين ان عدد من وصل إلى سن الانتخاب في هذه المدة كان 1,6 مليون فقط وأكد النجار، أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق نظام ضرائبى يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة بالإضافة إلى التوصيف المهنى والوظيفى و بهذا يراعى حقوق الفقراء و يضاعف الوارد من الضرائب مع عدالة فى توزيع ناتجها .

و أبدى النجار تعجبه بتباهي الدكتور مرسي فى خطابه الاخير بمعدل الاستثمار المصرى الذى يساوي 11.1 % , ووصفه بالمعدل البائس، و بأنه عار على دولة كبيرة بحجم مصر أن يكون هذا هو حجم استثماراتها، في حين ان معدل الاستثمار في الدول ذات الدخل المتوسط يصل إلى 37%. وان معدل التضخم فى كل دول العالم ينخفض لكنه فى مصر يرتفع حيث وصل الى 16.2% فى عام 2010

واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادى مختلط، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، و يدعم كل من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاوني.مشيرا إلى أن النظام الاقتصادى فى عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن، مطالبا بضرورة بدء موجه اكتتاب عامة لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على ان تكون فى مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التى يتم استيرادها أو للمواد التى نصدرها خام.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة حيث تلقى الدكتور النجار عدد من الأسئلة من الحضور وأجاب عليها بإسهاب. كان من أهمها سؤال عن نظام الدعم في مصر، حيث وصفه د. أحمد النجار بأنه نظام "تساوم" به الدولة الطبقات الفقيرة.