حققت اليابان عجزا تجاريا للشهر الثامن على التوالي لتؤكد على التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة في طريقها نحو تعزيز النمو الاقتصادي.

وهوت الصادرات اليابانية في شهر فبراير الماضي، بينما سجلت الواردات ارتفاعا ليصل العجز التجاري الى 777.5 مليار ين (8.1 مليار دولار)، وفقا للبي بي سي.

وقد تراجعت الصادرات اليابانية التي تعتبر الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي بالبلاد في سبعة من ثمانية أشهر مضت.

وقال محللون أن قطاع الصادرات واجه العديد من التحديات كما أن الهبوط الذي حدث مؤخرا في الين من غير المحتمل أن يدفع بانتعاش الصادرات.

ووفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية، انخفضت الصادرات بنسبة 2.9% في شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر في العام السابق كم ارتفعت الواردات بنسبة 11.9%.

وكان الين قد شهد هبوطا بنسبة تقترب من 20% امام الدولار منذ شهر نوفمبر الماضي مما جعل السلع والمنتجات اليابانية أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.

ومن ناحيته، يرى "جونكو نيشيوكا" الخبير الاقتصادي بشركة "آر بي إس" للأوراق المالية في اليابان أنه مهما كان القدر الذي هبط عنه الين من المستويات الحالية إلا أن الصادرات من غير المحتمل أن تشهد تعافيا كبيرا.

وأضاف أن اليابان قد تستمر في تحقيق عجزا تجاريا على المدى قريب الأجل حيث أن ضعف الين يزيد من تكلفة الواردات.