أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وأحاله للرئيس محمد مرسى لإصداره.

وقال ان وزارة المالية ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف على اراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الاخرى التى قد تصدر صكوك مستقبلا او الجهات العامة والخاصة الاخري، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التى قد تشارك فى الترويج للصكوك او الاكتتاب فيها.

واكد النجار على تقدير وزارة المالية والحكومة التام للازهر الشريف مرجعا عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الازهر ، لوجود اراء قانونية افتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية ، لافتا الى ان القانون لا يتضمن اية اراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لراى الازهر وانما القانون ينص فى معظم مواده على مراعاة الشريعة الاسلامية واحكامها  عند استخدام حصيلة الصكوك فى تمويل اى مشروع طبقا لادوات التمويل الاسلامي.

وقال ان المحكمة الدستورية هى صاحبة الحق فى الاحالة للازهر الشريف فى حالة ظهور نزاع او خلاف على امر شرعى ، اما النواحى القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور او مخالفته فان المحكمة الدستورية هى المسئولة عن الفصل فيها.

واضاف النجار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم ، ان وزارة المالية  تعكف حاليا على استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون ، حيث سيتم  فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية الاعلان عن تلقى الترشيحات  لاختيار اعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 افراد ، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط فى سجل خاص للاستعانة بهم كاعضاء فى الهيئات الشرعية فى اصدارات صكوك القطاع الخاص .

وقال ان الوزارة ستنسق ايضا مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات لتعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع عمليات طرح الصكوك ، بجانب  لاستعداد لانشاء الوحدة المركزية للصكوك  رسميا بوزارة المالية والتى ستتولى الاشراف على طروحات  الصكوك الحكومية من خلال تحديد المعوقات البشرية لها وكذلك نظم عملها والتى ستتوافق مع المعايير العالمية فى هذا الاطار.

وحول توقعاته لانهاء تلك الاجراءات تمهيدا لطرح اول صك مصر قال ان القانون نص على اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 اشهر ، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين على اعتبار ان الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية.

واضاف ان وزارة المالية تلقى استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات اصدار اول صك مصرى ، كاشفا عن تلقى عروض من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة فى اصدار الصكوك لتولى الترويج للصكوك المصرية والتى تجد اقبالا وترقبا عالميا انتظارا لطرحها.

وقال ان احدى الجهات الدولية  اجرت استطلاعا حول الدول الجديدة  المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك فى الفترة المقبلة اظهرت ان مصر تاتى على راس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.

واوضح ان البنك الاسلامى سيتعاون مع مصر فى عمليات التدريب للكوادر البشرية التى نحتاجها لتنمية سوق الصكوك  حيث سيوفر البنك الاسلامى خبراء دوليين  لتدريب تلك الكوادر ، مشيرا الى ان وزارة المالية ارسلت بالفعل خطابات لكافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة فى تلك الدورات كما حددت 8 انواع مختلفة من هذه الدورات ، وبالفعل تلقت الوزارة ترشيحات تلك الجهات.

وحول معايير اختيار  المشروع  الذى سيموله اول صك مصرى  اكد النجار ان المعايير هى حجم مالى مناسب لاجمالى الطرح والذى قد يتراوح بين 200 الى 300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار  وان يكون له عائد مالى جيد حيث تنافس الصكوك ادوات التمويل الاخرى وفى حالة تساوى هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذو العائد الاجتماعي.

وبالنسبة لامكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر فى هذه الطروحات قال ان صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات فى مصر بالعملة المحلية ، لكن سيكون  هناك طروحات  أخرى لصكوك فى الخارج فقط حيث تستهدف الحكومة من ألية الصكوك جذب استثمارات اجنبية تمثل علاجا لفجوة المدخرات الحالية حيث تعانى مصر من ضعف معدلات الادخار المحلية  التى تصل الى 17% فقط فى حين ان المعدلات العالمية تصل الى 35%.