كشف عمرو عسل، رئيس الهيئة  العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة التجارة والصناعة طالبت مصانع الأسمنت بالتقدّم بخططها بشأن ترشيد استهلاكها من الطاقة بنسبة تصل إلى 30% والتى تشمل أطروحاتها بشأن استخدام المصادر البديلة للطاقة فى موعد اقصاه منتصف فبراير القادم على أن يبدأ العمل وفقًا للخطط الموضوعة بعد اعتمادها مطلع مارس القادم.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التى نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية بالاشتراك مع وزارة الدولة لشئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادرة الوطنية للاقتصاد الأخضر".. وقال "عسل": إن ذلك يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الطاقة فى الاستخدام الصناعى وبخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك.

وأضاف أنه من المستهدف فى 2011 إصدار قرار بتعديل أسعار الغاز لتشجيع شركات الأسمنت بالتحول التدريجي لاستخدام نسبة من الوقود البديل لإنتاج الأسمنت لتخفيض الاستهلاك إلى 30% من طاقة إنتاج الأسمنت بما يعادل -طبقاً للإنتاج الحالى- حوالى 1.8 مليار متر مكعب غاز طبيعى سنوياً يمكن استعماله لإنتاج حوالى 30 مليون طن اسمنت اضافى دون تحميل الدولة وقودًا إضافيًا للصناعة.

وضرب مثالاً بإحدى شركات الأسمنت العاملة فى مصر فى الوصول إلى نسبة 20% من إجمالى الطاقة الحرارية المطلوبة للصناعة من مصادر بدائل الوقود ويهدف برنامجها للوصول لـ 50% باستخدام بعض بدائل الوقود .

وقال "عسل" إن الحكومة قامت بإعداد خطة استراتيجية تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة دون الإخلال بالمعايير البيئة محدد البرامج والاهداف للوزارت والهيئات المعنية، وكانت من اهم برامج وزارة التجارة والصناعة والتي تسعي لتحقيق التنمية الصناعية ذات معدل نمو صناعي مرتفع مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة فى الصناعة واستخدام أنواع الطاقة المتجددة كمصدر لاحتياجات الطاقة والتخلص الآمن من المخلفات الصناعية الخطرة وتطوير ورفع كفاءة عشوائيات الصناعة وأخيرًا إعداد الدراسات والخطط القطاعية والمكانية لإعادة توطين المصانع المتسببة في التلوث خارج المناطق السكانية والمناطق المتخصصة .

من جانبة قال طارق توفيق، رئيس مجلس تنافسية الزراعة فى كلمته عن الزراعة المستدامة: إن الأمن الغذائى قضية قومية وهى محرك "اقتصادى – سياسى" إلا أن مصر لا تزال تواجه العديد من العقبات على هذا الصعيد بسبب غياب سياسات زراعية واضحة فيما يتعلق بملكية الاراضى الزراعية مما يحد من دخول الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى، ويتم  إهدار من 20% إلى 50% من مياه الرى فى حين يمكن تحويل الكميات المهدرة الى قيمة مضافة بالقطاع الزراعى .

وأضاف أن سياسات الدعم اصبحت مثل "الصندوق الاسود" الذى لا يجب المساس به، مطالبا بمراجعتها خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح وذلك بالتوازى مع الذى اتباع سياسات التوسع الافقى والرأسى فى زراعة الفدان.