استمرت هيئة الرقابة المالية الموحدة فى تجميد عمل أول شركة بالسوق لإدارة الصناديق العقارية لحين البت فى صحة وضعها القانونى بالسوق.

وكان بنك التعمير والإسكان قد أطلق الشركة التى كان يتوقع لها حجم أعمال كبير لاسيما مع نشاط السوق العقارية، إلا أن هيئة الرقابة المالية مازالت حتى الآن تدرس الوضع القانونى لها.

وأشار مسئولون فى الشركة إلى أن الرقابة المالية لا تعترف بوجود كيان اعتبارى للصناديق الاستثمارية حتى تقوم بعمليات شراء العقارات ومن ثم فهى مازالت تدرس الوضع القانونى الذى يمكن من خلاله العمل عبر هذه النوعية من الشركات .

فى سياق متصل ينتظر بنك التعمير والاسكان - وهو المالك لشركة ادارة الصناديق العقارية – صدور قانون للتمويل العقارى بالمملكة العربية السعودية حتى تتم شراكته مع مستثمرين سعوديين لانشاء كيان جديد بالسوق المصرية للتمويل العقارى وذلك طبقا لتصريحات فتحى السباعى رئيس البنك .