استجابت محكمة القاهرة الاقتصادية لطلبات شركة مصر لتصنيع البترول والأسمدة "موبكو" بإلغاء الأمر الوقتى رقم 146 لسنة 2011 القاضى ببيع 933 ألف سهم مملوكة لعدد من المساهمين بالشركة ولم يستدل على أن مالكى هذه الأسهم على قيد الحياة.

وأصدر القاضى الوقتى بمحكمة جنوب القاهرة الأمر فى 14 مايو 2011، على أن يتم تنظيم مزاد علنى لبيع هذه الأسهم فى اليوم التالى مباشرة. واعترضت الشركة على ذلك وقررت أن الأمر صدر بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة لإصدار الأوامر حيث أن المختص نوعياً بالإصدار هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية وليس من محكمة جنوب القاهرة خاصة وأن الأمر صادر بعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، لهذا أمرت المحكمة بإلغاء هذا الأمر وألزما بنك ناصر الاجتماعى بدفع مصروفات الدعوى باعتباره خاسراً للدعوى، وفقاً لصحيفة العالم اليوم.

يذكر أن بنك ناصر الاجتماعى كان قد تقدم بطلب على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية لبيع هذه الأسهم فى المزاد العلنى وكانت قيمتها وقتئذ 36 مليون جنيه باعتبارها تخضع لنصوص القانون رقم 71 لسنة 76 الخاص بالتركات الشاغرة حيث لم يستدل بعد على أصحابها المالكين لها فتقدم بالطلب وحصل على أمر ببيع هذه الأسهم . وأيدت الطلب محكمة أول درجة لكن الشرطة طعنت عليه أمام محكمة استئناف الاقتصادية فأمرت بإلغاء الحكم الغبتدائى وكذا الأمر الوقتى.