شن طلعت المنسى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام هجوما حادا على وزير التربية والتعليم بسبب أزمة طباعة الكتب الدراسية وفقا لمناقصات عالمية ، لافتا الى ان النقابة دخلت فى حروب ضارية مع النظام السابق، حيث قامت النقابة فى السابق بإعلان اعتراضها على المناقصة التى طرحتها الحكومة عام 2008 ، وذلك لطرحها مناقصة طباعة الكتب المدرسية لكى يتربح منها غير الشرعيين وسماسرة النظام السابق ، وذلك بمقاضاة كل من وزير التربية والتعليم و المالية آنذاك .

واكد  ان النظام الحالى ينتهج نفس السياسات السابقة بحرمان العاملين بالمطابع الأميرية من حقهم فى طباعة الكتب المدرسية ، مؤكدا ان توزيع هذه الكتب كان يدر حوالى 750 مليون جنيه كان يستفيد منها المؤسسات القومية بمبلغ 250 مليون جنيه ، و المطابع الأميرية حوالى 250 مليون جنيه، ومؤسسات القطاع الخاص أيضاً بمبلغ 250 مليون جنيه. 

جاء ذلك فى الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، بحضور خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 

واضاف المنسى ان النقابة خاطبت كافة المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وأرسلت العديد من الخطابات للمسئولين وآخرها خطاب تم إرساله الى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية و رئيس مجلس الشورى و رئيس المجلس الاعلى للصحافة بتاريخ 17-2-2013 بشأن قضية بدل التكنولوجيا فى المؤسسات الصحفية وهى المشكلة المزمنة التى بذل فيها مجلس إدارة النقابة جهدا كبيرا ، موضحا فيه الفرق بين ما يتقاضاه الصحفى وقدره 1200 جنيه و ما يتقاضاه العمال و الإداريين وقدره 159 جنيها ، مؤكدا الى ان مجلس إدارة النقابة العامة مازال يؤكد أحقية العمال و الإداريين بالمؤسسات الصحفية القومية و الحزبية ومساواتهم بصرف البدل دون تمييز فئة على اخرى وذلك طالما ان البدل يصرف من الخزانة العامة للدولة .

وشدد المنسى على اهمية رفع القيود التى يتم وضعها على حرية الصحافة التى أتت بها المواد 46-47-48 من الدستور ، والتى أباحت غلق المؤسسات الصحفية ، مضيفا ان الطامعون اصحاب المصالح الخاصة يحاولون خداع العمال تحت شعارات براقة ، لافتا الى ان التنظيم النقابى وعلى رأسه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتعرض لهجمة شرسة بهدف تفتيت وهدم هذا الصرح ، ومن نتائجها المباشرة ظهور الدعوات الانفصالية عن الاتحاد .

وقال محمد نجم الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة ان المجلس الاعلى للصحافة الجديد عندما تولى ، اكتشف ان هناك اربع مؤسسات صحفية على وشك الانهيار وكان لابد من التدخل السريع لإنقاذ هذه المؤسسات التى يعمل بها حوالى 20 الف مواطن وتم دعمها مباشرة بتغطية رواتب العاملين بهذا المؤسسات بحوالي 42 مليون جنيه، وتم بالفعل إنقاذ ثلاثة مؤسسات من عثرتها. 

واضاف انه تم اكتشاف وجود عجز فى مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 60 مليون جنيه، وتمت مخاطبة وزارة المالية لسد فجوة العام المالى الجديد والذى أبدت موافقتها ، لافتا الى انه تم صرف 3 ملايين جنيه للخارجين على المعاش بمؤسسة الأهرام ، و مليون ونصف للأخبار والجمهورية مليون جنيه ، و مليون جنيه لدار الهلال ، و 700 الف لدار المعارف ، و81 للشركة القومية للتوزيع ، مؤكدا  انه جار التفاوض مع مؤسسة الرئاسة لإسقاط الديون عن المؤسسات القومية بأكملها .

من جانبه طالب خالد الازهرى وزير القوى العاملة و الهجرة بفصل العمل النقابى عن العمل الحربى ، وان يكون بيت العمال لكل الطوائف لان مشاكل و مطالب العمال واحدة، وترك الصراعات السياسية التى تمارس فى الخارج أى يتم جمع العمل السياسى بأكمله تحت مظلة العمل النقابى.

وقال ان القيادة السياسة لا تستطيع ان تفعل شيئا بدون القواعد العمالية ، وانه اذا أراد العمال العمل بعيدا عن السياسة سيتم النهوض بالتنظيم النقابى و بمصر ، لافتا الى ان الإضرابات والاعتصامات لا ترقى الى مستوى الظاهرة العامة فى مصر ، والدليل هو استمرار عجلة الانتاج.  

واكد انه كان هناك إجماع من القيادات بتأجيل الانتخابات العمالية وليس قرارا فرديا ، وانه سيتم ازالة كافة الملاحظات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 2003 ، وان هناك حوارات اجتماعية جارية مع بعض النخبة و سيتم السماح للقيادات العمالية بوضع رؤيتها حول القانون .