أكد عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص انة فى حال تخلف الجهات  الادارية للدولة او تعثرها فى سداد مستحقات القطاع الخاص او المقرضين فى فترة التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فان وزارة المالية هى المسئولة عن سداد هذة المستحقات وليس البنك المركزى المصرى و ذلك فى حالة عدم وجود نزاع .

 

واضاف خلال مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذى عقد اليوم الاحد انة فى حالة نشوب نزاع فسيتم حلة من خلال ثلاثة آليات الاولى هى آلية الرقابة التى تتكون من من3 ممثلين لكل من القطاع الخاص والحكومة وخبير فني "مستقل" وفي حال عدم حل النزاع يرفع الامر إلى لجنة الشراكة و اخيرا فى حال عدم الحل يرفع النزاع للتحكيم و يتم الالتزام بالقرارت الصادرة عنة.