أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر انه تم عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب في وقت متأخر من ليل الاثنين لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية خاصة بعد تصاعد أحداث العنف في المقطم وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي وما صاحبها من تصعيد وتشهير ضد الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة.

وأضاف "موسى" في تدوينه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ان الحزب أكد في اجتماعه على إدانة كافة أشكال العنف والعنف المضاد والاعتداء على الأفراد والممتلكات مع التأكيد على أن مبادئ السلمية ونبذ العنف لا تتجزأ.

كما أكد على رفض استباحة دماء المصريين أو الدعوة للعنف بينهم بدعوى أي صراع أو خلاف سياسي، بالإضافة إلى تجديد مطالب جبهة الإنقاذ بضرورة تحقيق لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث المتتابعة التي تلت الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الخميس 21 نوفمبر الماضي وسقط فيها عشرات الشهداء ولم يتم توجيه الاتهام إلى أحد حتى الآن.

ويعرب الحزب عن بالغ قلقه مما حدث بإصدار تكليف علني للنيابة العامة عبر الإعلام باتخاذ إجراءات ضد سياسيين وإعلاميين وما استتبع ذلك من قيام النيابة العامة بمنع مجموعة من النشطاء والسياسيين من السفر واستدعاء غيرهم للمثول أمامها.

واكد إن النيابة العامة من المفترض أن تتحرك بحرية بعيدا عن أي توجيهات أو إيحاءات من السلطة التنفيذية ومن المفترض أن تتخذ تلك الإجراءات -لو كانت ضرورية- في الأحداث السابقة التي مرت عليها شهور وأزهقت فيها الأرواح.

ويشعر الحزب أن الكثيرين يرون أن اتخاذ من أعمال العنف أمام مقر جمعية الإخوان بالمقطم ذريعة لتصفية الحسابات السياسية سوف تؤثر في محاولات رأب الصدع أو إحداث مصالحة وطنية والتحقيق السليم في الأحداث حتى يعود لكل ذي حق حقه.