قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، ضد محافظ البنك المركزى، لوقف القرار الصادر من الرئيس محمد مرسى بفتح الحساب رقم 333 – 333 فى البنك، ليودع فيه رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة، وهو الحساب المعروف باسم "حساب الفاسدين، لجلسة 4 يونيه للرد والمستندات.

ذكرت أوراق الدعوى التى حملت رقم 5261 لسنة 67 قضائية أنه فى أثناء زيارة الرئيس لأسيوط يوم 2 نوفمبر قرر الرئيس فى "عجالة غريبة" تخصيص "حساب للفاسدين" برقم 333 _ 333 فى البنك المركزى المصرى.

وصرح ممتاز السعيد، وزير المالية، آنذاك، بأنه تم فتح الحساب باسم "حساب النهضة"، ضمن حسابات الحكومة بالبنك، ليتلقى أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب إنه "حساب سيادي" خاص بالبنك المركزى فقط.

وأضافت الدعوى أن مرسى برر فتح الحساب بأن الغرض منه استرداد أموال الدولة التى تم اختلاسها، لتكون مبادرة للتصالح الذى لا يُسقط العقوبة، إضافة إلى "التطهر من الفساد بوضع الأموال المنهوبة فى هذا الحساب، وأن الله يقبل التوبة"، حسب عريضة الدعوى.

وتساءل صبرى فى دعواه: هل بفتح هذا الحساب سيمنح "الإخوان" والدكتور مرسى "صكوك الغفران" لهؤلاء الفاسدين، برغم وجود القوانين المنظمة لآليات رد الأموال المنهوبة.