بحث الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية خلال استقباله لمسئول القطاع المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي سبل تحقيق التنمية الإقتصادية والمالية والإجتماعية، ومدى مساهمة البنك فى دعم مصر فى هذه المجالات.

وأوضح عودة - خلال الإجتماع - أن سياسة الوزارة تهدف الى تحقيق تنمية شاملة وعادلة، ورفع مستويات المعيشة، وضمان حصول المواطن على الدعم المقدم له من الحكومة بشكل مناسب وجودة عالية، من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية من السلع الضرورية والخدمات الرئيسية، بالإضافة إلى ما يقدم للمواطن من الأنشطة التنموية ذات الطابع الجماهيري.

كما استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة في تنشيط التجارة الداخلية والإرتقاء إلى نظم الجودة العالمية فى المراحل التسويقية المختلفة من النقل والتحميل والتخزين، وما يستلزم ذلك من آليات ووسائل تحقق صالح المواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية التى تنشدها مصر بعد الثورة.

من جانبه أبدى مسئول القطاع المالي بالبنك الدولي، استعداد البنك لتقديم المقترحات والاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية التي تسهم فى جذب المزيد من الإستثمارات الخارجية وتفعيل دور التجارة الداخلية، مما يؤدى إلى زيادة المشروعات الاستثمارية التنموية التي تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب, وترفع من مستويات الدخل، وتحد من البطالة.