تصدر محكمة القضاء الإدارى غدًا حكمها فى القضية رقم 31044 لسنة 67 قضائية التى رفعها محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلزام الحكومة لعلاج مصابى محمد محمود على نفقة الدولة وتحمل كافة تكاليف علاجهم فى الخارج .

وتطالب الدعوى المرفوعة بالزام الجهات الادارية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، واعتماد المبالغ اللازمة لعلاجة بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الاطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر والاقامة لاستكمال عملية العلاج.

وقال محمد عادل مسئول الاتصال الإعلامى بالمركز أن محامي المركز رفعوا القضية نيابة عن والده المصاب معوض عادل أحد مصابى أحداث شارع محمد محمود  2012 ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والامين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، لتقاعسهم عن القيام بدورهم فى رعاية المصابين واسر الشهداء

ومعوض طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، أصيب فى احداث محمد محمود نوفمبر 2012، اثناء قيامه بتقديم الاسعافات الاولية للمصابين بالمستشفى الميداني، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميدانى وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين. فأصيب بطلق نارى بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلى اثر ذلك اصيب بشلل كامل ومنذ ذلك الحين وهو فى غيبوبة كاملة.