أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيخطر وزارة البترول بمطالب الشعبة العامة للمواد البترولية بعد التقدم بدراسة وافيه حول تكلفة وهوامش الأرباح لمنظومة البوتاجاز المقترحة خصوصًا بعد المتغيرات التى أعلنتها حول تكلفة البيع وتحديد هامش الربح.

وأعلن حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، خلال الاجتماع الطارئ للشعبة اليوم الاثنين، إجراء العديد من الاتصالات برئاسة الجمهورية، للنظر فى القرارات المفاجئة وغير المدروسه من مجلس الوزراء ووزارة البترول، ولفت إلى أن 85٪ من المستودعات بمختلف محافظات الجمهورية متوقفة عن العمل لحين إصدار البترول قرارا يرضى أصحاب المستودعات بهامش الربح، وأشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن عن تطبيق منظومة البوتاجاز دون سابق إنذار، مع وجود 2700 مستودع تم تجاهل إبلاغهم واكتفوا بإبلاغ المصانع بشكل مفاجئ.

وأضاف أن شركة بوتاجاسكو هى الوحيدة التى تعمل فى السوق المحلية لكونها حكومية، مطالبًا بفرض حد أدنى لهامش الربح 3 جنيهات، لافتًا إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على رفع سعر شراء الأسطوانة من الشركات إلى أصحاب المستودعات بسعر 7.25 جنيه، بعدأن كان 2.40 جنيه، كما تلزم المستودعات ببيعها للمستهلك بسعر 8 جنيهات أى بهامش ربح لا يتجاوز الـ 75 قرشًا فقط.