قال وزير البترول والثروة المعدنية ، أسامة كمال  صباح اليوم الثلاثاء، إن مصر سددت مليار دولار بالعملة المحلية لشركائها في مجال إنتاج الزيت والبترول .

وأضاف " الشركات العاملة في السوق رحبت بمبادرة هيئة البترول لسداد جزء من المستحقات الواجبة عليها بالعملة المحلية، من أجل إعادة توظيفها من جديد في السوق المحلي".

وأوضح أن أغلب هذه الشركات تقوم بعمليات واسعة في الإنفاق ودفع أجور العمالة وشراء مستلزمات إنتاج بالعملة المحلية، وبالتالي فمن المنطقي أن توافق علي الحصول علي نسبة من مستحقاتها بالجنيه المصري.

وتقول هيئة البترول إن مستحقات الشركاء الأجانب تصل إلي نحو 6 مليار دولار دون توضيح ما إذا كانت هذه المستحقات تشمل ما تم جدولته مع 4 شركات عالمية عام 2011 وتشمل شل واباتشي وبي بي وشركة ايني الايطالية وتبلغ 3 مليار دولار ،لكن مصادر أخرى تقدر مستحقات الاجانب بأكثر من 9 مليار دولار.

وأضاف وزير البترول" الهيئة حريصة علي الالتزام في سداد أقساط من مستحقات الشركاء لتحفيزهم علي مواصلة عمليات الإنتاج وتنمية الحقول".

وتقوم هيئة البترول في مصر بشراء حصة الشريك من الزيت الخام بسعر تفضيلي متفق عليه بين الطرفين وهو ما يتيح حصول مصر علي الخام دون تكلفة النقل في حالة استيراده من خارج الحدود، علاوة علي سرعة تكريره بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية بدلا من الاستيراد الخارجي.

وكان وزير التجارة والصناعة، حاتم صالح، قد أكد في تصريحات سابقة أن المجلس الأعلى للطاقة أقر خطة تقضي بدفع 25% من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بالجنيه المصري، في اطار خطة تستهدف تلبية المطالب المتزايدة للشركات بضرورة الإسراع في سداد نسبة من مستحقاتها.