أعترف اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الانسان، بإن  إعادة هيكلة وزارة الداخلية يستلزم فى البداية تغيير عقيدتها ، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجان الثلاث المشتركة بمجلس الشورى الاربعاء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة حول حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة، والتى أدارها سععد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى بالشورى.

وقال عبد المولى إن الجهاز الذى أجبر على تعامل معين خلال فترة معينة اساس هيكلته هو تغيير العقيدة"، معتبرا ان التعليم هو البداية للتغيير، وأشار إلى ضرورة التفكير فى كيفية التعامل مع المظاهرات السلمية التى يقوم بها المواطنون، موضحا انه بالنسبة للوضع القانونى يشتمل قانون العقوبات علي كل ما يخرج من جرائم مثل قطع طرق والسكة الحديد والحرق.

 ووصف مساعد وزير الداخلية قانون حماية الحق فى التظاهر بالمتحضر، لان بموجبة لا تمتلك الداخلية منع التظاهرة من الخروج كما كان يحدث فى السابق، وأن وزارة العدل هى من أعدت القانون وليست الداخلية كما اشيع، بموجب مشروع القانون أصبح الإخطار هو إبلاغ وليس لأخذ الأذن، مشددا فى الوقت نفسه على أن الداخلية ستتدخل فى حال تحولت لفوضى غير سلمية ، مضيفا "وجب علينا تأمينها".