أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة, القائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الحكومة تطبق حزمة جديدة من الاجراءات فى اطار الاصلاح الاقتصادى لزيادة جاذبية مصر للاستثمار, وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح الوزير، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات الخارجية الامريكى الذى يضم عددًا من الدبلوماسيين السابقين وقادة الرأى والفكر والاعلاميين، أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود أمام الأزمات, حيث ظل معدل النمو ايجابيًا اثناء الازمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى الآثار الايجابية لحزمة الاصلاحات, التى نفذتها الحكومة فى قطاع الضرائب والجمارك والتجارة الخارجية, التى زادت من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات والاستمرار فى معدلات النمو الايجابية.

ولفت الوزير إلى اتفاقات التجارة الحرة, التى وقعتها مصر مع مختلف التجمعات الاقليمية مثل الاتحاد الاوروبى ودول الميروكسور واتفاقات التجارة الحرة العربية واتفاقية الكوميسا, مما يتيح فرصًا كبيرة للصادرات المصرية, بالاضافة الى اصدار قوانين لحماية المستهلك, وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن الاقتصاد المصرى يتميز بتنوع المجالات, حيث هناك قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات, وكلها واعدة وقابلة للنمو، موضحًا أن الحكومة تدعم السلع الغذائية الأساسية والطاقة, حيث يحصل حوالى 63 مليون مواطن على السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مدعومة, وان الحكومة ستتحمل أى اعباء جديدة متوقعة نتيجة ارتفاع اسعار السلع الغذائية فى العالم خلال العام الحالى.

وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه الحكومة حاليًا هو فتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق فرص عمل جديدة, والتركيز على برامج التنمية البشرية والتدريب والتعليم, لاعداد الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل فى القطاعات الانتاجية المختلفة.

وردًا على سؤال حول رغبة مصر حاليًا فى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة قال الوزير: لا ليست لدينا رغبة حاليا, ولكن نتطلع الى زيادة علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة باعتبارها اكبر اقتصاد فى العالم.

وأضاف: إننا نسعى ايضا الى علاقات اقتصادية متميزة مع الاسواق الواعدة فى آسيا وامريكا الجنوبية والاتحاد الاوروبى، مشيرا الى اننا بذلنا مساعى جادة عام 2005 و2006 مع الجانب الامريكى, وكنا مستعدين لبدء المفاوضات الرسمية لاتفاقية التجارة الحرة, ولكن المناخ السياسى فى الولايات المتحدة لم يكن مواتيًا  فى هذا الوقت ورؤيتنا دائما هى ان اتفاق التجارة الحرة الهدف منه هو تقوية وتنمية العلاقات التجارية بين الجانبين, ويجب ألا نحمله بأى شروط سياسية، ونحن حاليًا لسنا بحاجة الى اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ولم ولن نخسر شيئا نتيجة عدم توقيع هذه الاتفاقية.