في أطار حملة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وما يترتب عليه من تغيرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أقام صباح اليوم محامو المركز الطعن رقم 38374 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين والتجارة، وزير البترول والثروة المعدنية، وز ير الدولة للتنمية المحلية، وزير المالية؛ ضد قرار الزيادة في الأسعار والتي سوف تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل كل الأسر -ومنها الطاعنون- ولذا اقامو طعنهم هذا بغية وقف تنفيذ القرار والغائه.

وذكرت صحيفة الطعن أن هذه الزيادة في سعر الغاز السائل (البوتاجاز) تأتي أثناء قيام الحكومة بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء قد أكد في مؤتمر صحفي للتعليق على تمويل الصندوق قائلا "نتمنى أن يكون لهذا القرض تأثيرا في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى" مما يدل على نية وعزم الحكومه فى التوسع فى طلب القروض من م ؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصري، ولكن طبقا لأهداف الصندوق فإن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية. كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض. ويصل الصندوق إلى جل أهدافه إلى قوله صراحة "يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج، وهذا يفسر 3 أمور هامة، أولا: إن القرض سيمنح على مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية. ثانيا: التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة. ثالثا: أن هناك برنامجا معينا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد -ويقصد بالانفاق هنا تقليص الدعم وخصوصا دعم المحروقات وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة أما زيادة الموارد فتتمثل في زيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية. وفي ضوء ما تقدم وسعيا من الحكومة إلى تنفيذ شروط وتوصيات صندوق ال نقد الدولي من أجل الحصول على القرض قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والبنزين، كما تم إلغاء نظام الحصص على الردة والإعلاف مما أثر على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فضلا عن التجهيزات التى تتم لطريقة دعم رغيف الخبز وكذلك حزمة القوانين الضريبية التى صدرت بقررات جمهورية، وبتاريخ أول ابريل 2013 قامت الحكومة بإصدار القرار الطعين والذي قرر زيادة أسعار البوتاجاز لأكثر من ثلاثة أضعافها، مما أدى لقيام الطاعنين بالطعن. إن الإجابة على أسئلة الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ليس بمزيد من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وليس بالإستدانة بشروط مجحفة تزيد من فقر الفقراء بل بالبدء في أخذ خطوات جادة من أجل وقف نزيف إهدار المال العام، وتنفيذ أحكام عودة أصول وأموال الدولة المنهوبة، وإصلاح النظام الضريبي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي الهائل في مصر، ووضع خطة وطنية للتنمية تضع في أولوياتها فقراء مصر وطبقتها المتوسطة. ولكن ما زال النظام متمسكا بنفس السياسات الاقتصادية التي تنتهك حقوق الفقراء وغير القادرين.