إطلاق منظمة "الاعتماد الأفريقية" من القاهرة بحضور مُمثلى 15 دولة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تدعم بكل قوة تأسيس وتقوية البنية التحتية اللازمة لزيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها على دخول الأسواق العالمية.
وقال رشيد، خلال كلمة الوزير بمناسبة الإعلان عن إطلاق منظمة الاعتماد الأفريقية "أفراك" التى عقدت اجتماعاتها بالقاهرة اليوم بحضور مُمثلى 15 دولة أفريقية، إن الحكومة المصرية تضع كل إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء بنية تحتية قوية لدعم وتنمية الدول الأفريقية.
وأضاف رشيد، فى الكلمة التى ألقاها نيابًة عنه الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن القارة الأفريقية تمتلك قدرات وإمكانات هائلة لزيادة مُعدلات التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة شعوبها، ولكن الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات والقدرات يتطلب تكثيف الجهود وضخ استثمارات لتقوية وتأسيس بنية تحتية عصرية تكون قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى القارة.
وأشار إلى أن مُعدلات التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية شهدت طفرة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية، لكننا نتطلع إلى زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع دول القارة حتى نستفيد من القدرات والإمكانات الهائلة لدول القارة، ولذلك فإن مصر حريصة على دعم وتشجيع أى مبادرات لتكثيف جهود القارة وإنشاء وتأسيس المنظمات الأفريقية المعنية بزيادة التعاون الاقتصادى بين دول القارة، وتُمثل منظومة الاعتماد أحد عناصر البنية الأساسية لتقوية الروابط بين دول القارة.
ولفت إلى أن وجود نظام اعتماد أفريقى حاصل على الاعتراف الدولى مطلب أساسى لتنمية التجارة البينية داخل القارة السمراء، وأيضًا سيزيد من مُعدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم، حيث إن قبول المنتجات والخدمات الأفريقية فى أسواق هذه الدول يؤكد اعتراف شركائها التجاريين بأن البنية الأساسية لنظم تقييم المطابقة الأفريقية متوافقة مع الأنظمة المتبعة بها.
وأكد حرص مصر على تطوير البنية الأساسية لمنظومة الاعتماد فى الدول الأفريقية من خلال تبنى سياسات مشتركة فى مجالات المواصفات والجودة والقياس والاختبار والمعايرة، بهدف تحسين التجارة البينية وتقوية الروابط المشتركة بين مختلف دول القارة، إلى جانب زيادة الحصة الأفريقية فى التجارة الخارجية على المستويات الإقليمية والعالمية.
وطالب الوزير الدول الأفريقية الثلاث الحاصلة على الاعتماد الدولى وهى: مصر وجنوب أفريقيا وتونس بوضع برامج لمساعدة الدول التى لم تحصل بعد على الاعتراف الدولى فى مجال الاعتماد حتى يتم الاعتراف بها دوليًا، مما سيكون له أكبر الأثر فى رفع القيمة المُضافة للصادرات الأفريقية إلى مختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق الدول الأفريقية لبرامج التوأمة التى نفذها الاتحاد الأوروبى فى هذا الإطار وساهمت فى تطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاعتماد بين دول الاتحاد الأوروبى، خاصًة أن تعميم فكرة الاعتماد قد تكون ذات تكلفة عالية فى بداية تطبيقها مما يتطلب الدعم من الحكومات وقطاع الأعمال لضمان نجاحها.
وأضاف أن إطلاق إنشاء منظمة الاعتماد الأفريقية من مصر يؤكد دورها الريادى على مستوى القارة الأفريقية فى مجال الاعتماد، مشيرًا إلى أن حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمتى الاعتماد العالميتين وهما "منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل" ومنظمة "المنتدى الدولى للاعتماد" فى أكتوبر من العام الماضى كان له دور فعال فى تأكيد الريادة الإقليمية المصرية والتمهيد لقيام المجلس الوطنى للاعتماد بدوره فى التعاون مع الدول الأفريقية ومساعدتها على التوافق مع القوانين والأعراف الدولية والعمل على دمج المنظمات شبه الإقليمية فى كيانات أفريقية قوية تكون أكثر فاعلية.
من جانبه، أوضح المهندس حسن شعراوى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، أن إنشاء المنظمة الأفريقية للاعتماد يأتى فى إطار المبادرة التى تبنتها مصر وجنوب أفريقيا لإنشاء منظمة إقليمية معنية بنظم الاعتماد تحت مسمى "افراك" بهدف رفع التنافسية والقيمة المُضافة للمنتجات الأفريقية، ليس فقط على المستويين المحلى والإقليمى ولكن على المستوى العالمى أيضًا، إلى جانب تنفيذ متطلبات إزالة المعوقات الفنية للتجارة الدولية "TBT" والخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد بنشر ثقافة الاعتماد بين الدول الأفريقية، وحصول أجهزة الاعتماد بهذه الدول على الاعتراف الدولى، ولذا كانت لهم مشاركة فعالة فى الاجتماعات، ومنها منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل "ايلاك"، ومنظمة التعاون الأوروبى للاعتماد "EA"، ومنظمة دول أمريكا الجنوبية للاعتماد "IAAC"، وممثلو منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، والمنظمة الجنوب أفريقية للاعتماد "سادكا"، ومنظمة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد"، ومنظمة الاتحاد الأفريقى للاعتماد "أرسو" ومنظمة الاعتماد الإقليمية للأمريكتين "IAAC".
