خلص مؤتمر "إنقاذ الاقتصاد المصرى.. نحو برنامج بديل" الذى نظمه التيار الشعبى المصرى على مدار يومين، واختتم أعماله اليوم الإثنين، إلى أن النظام الاقتصادى الأكثر ملاءمة لظروف مصر فى الوقت الراهن هو النظام المختلط، الذي يتيح للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والتعاونى والصغير العمل بكل حرية فى إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة بدور مباشر فى التنمية وقيادة التطور الاقتصادى وخلق الوظائف. وأكد المؤتمر على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وإنهاء أى تمييز ضد المرأة فى سوق العمل أو التعليم، وتحقيق العدالة الجيلية أو العدالة بين الأجيال فى استغلال الثروات الطبيعية والمواد البيئية. وحدد الخبراء الاقتصاديون المشاركون فى المؤتمر 6 محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية، تلخصت فى: وجود نظام عادل للأجور يعطى حدا أدنى للأجر يكفى لحياة كريمة يبدأ من 1500 جنيه شهريا، ووضع حد أقصى لأجر العاملين لدى الدولة يتراوح بين 15 إلى 20 مثل الحد الأدنى، ولا تتجاوز الدخول الإضافية الأجر الأساسى، بناء نظام عادل للضرائب يساهم فى إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة، من خلال وضع حد للإعفاء الضريبى يعفى الفقراء ومحدودى الدخل من دفع الضرائب. وتتحقق العدالة الاجتماعية كذلك، عن طريق إعادة هيكلة الدعم الذى ينبعى أن يوجه للفقراء ومحدودى الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الأضعف وإبقاء دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة لهم وإصلاحه لمنع أى تهريب أو استيلاء عليه من غير المستحقين، وإزالة دعم الطاقة عن الأغنياء بالذات فى الصناعات التى تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية، وتستحود على الغالبية الساحقة من مخصصات الدعم فى صورة دعم الطاقة والصادرات. وإصلاح الانفاق العام على الصحة لتحسين أجور العاملين فى هذا القطاع وتحسين توسيع المستشفيات العامة وتجهيزاتها ورفع مستوى الخدمة الصحية المجانية للفقراء برفع هذا الانفاق العام على الصحة من مستواه المتدنى الحالى الذى لا يزيد على 1.6 % من الناتج المحلى الإجمالى، ومنع ومكافحة الفساد وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية. بالنسبة للسياسة النقدية، رأى الخبراء بالمؤتمر أن هناك ضرورة قصوى لاصلاح السياسة النقدية وإصلاح أسعار الإقراض بحيث لا تزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لتعزيز دور الجهاز المصرفى فى تمويل التنمية الحقيقة، والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصرية لأهمية هذا الاستقرار فى حسابات الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر، كما أكد على ضرورة تطبيق الأحكام القضائية بعودة شركات قطاع الأعمال التى تمت خصخصتها بأساليب فاسدة فى عهد الرئيس المخلوع. وفى مجال الزراعة، توافق الخبراء على ضرورة وجود استراتيجية زراعية تقوم على دورة زراعية مرنة لضمان زراعة المحاصيل الاستراتيجية الغذائية والتى توفر المواد الخام للصناعات المحلية، وقصر ملكية الأراضى الزراعية وحق الانتفاع بها على المصريين فى ظل وجود ملايين الفلاحين المعدمين، وكذلك ضرورة تطوير وتحديث قطاع الزراعة لتقليل تكاليف العمليات الزراعية ورفع العائد المحصولى والمالى منها. واقترح المؤتمر من أجل تحسين حال السياحة فى مصر، توفير الاستقرار السياسى والأمنى واحترام الحريات كبيئة مناسبة لتطور قطاع السياحة كمصدر رئيسى للنقد الأجنبى، وتوظيف منطقة قناة السويس بشكل فعال وتحويلها إلى منطقة تخزين وتجارة ترانزيت وإصلاح وتموين السفن. ‫‫وعن الاقتراض من صندوق النقد الدولى، أوصى المؤتمر برفض القرض لشروطه المهينة ومايفرضه من عدم استقلال قرار الدولة مستعرضا بدائل عديدة وهى بدائل حقيقية بأرقام قابلة للتطبيق العملى.‬‬ كما تمت التوصية على ضرورة توظيف الثروة المعدنية والمحجرية كأساس لعدد ‫كبير من الصناعات التحويلية التي يمكنها أن تشغل أعدادا كبيرة من العاطلين، وتضيف قوة هائلة جديدة للاقتصاد المصرى والناتج القومى.