أعلن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.

وقال قنديل فى معرض حديثه مع أبناء الجالية المصرية اليوم فى كينيا، إنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها، وشدد قنديل على أنه لا يضمن أن يقبل مجلس الشعب القادم هذه التعديلات خاصة وأنه صاحب الاختصاص فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن من سيفوز بتلك الانتخابات فى علم الغيب حتى الآن.

وفى حديثه عن الوضع السياسى والديمقراطية قال قنديل إن عدم التعود بعد على الممارسة الديمقراطية تعد من أصعب التحديات التى نواجهها حاليا خاصة وأننا لم نمارسها على مدى السنوات الماضية.

كما شدد قنديل على أهمية دور الإعلام فى المرحلة الراهنة وضرورة العمل على تفعيل ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى خاصة وأن الإعلام أصبح أحد الأدوات الهامة للمجتمع .

وأعرب رئيس الوزراء عن استغرابه لتطور الأحداث أمام الكاتدرائية بالعباسية من أعمال عنف، وقال إن من يسقط أو يصاب يجب ألا يشار إليه على أنه قبطى أو مسلم بل يجب أن يشار إليه فقط على أنه مصرى.