رحب مصدر برئاسة مجلس الوزراء بالاهتمام الذى أبدته مؤخراً العديد من القوى السياسية بالتحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، وتتطلب تضافر كافة الجهود ومشاركتها فى طرح ما لديها من رؤى تساهم فى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحاً أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أطلقت مبادرة تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" يوم 30 ديسمبر 2012 من أجل جذب اهتمام مختلف الأطراف لأهمية الاقتصاد وخطورة تقاطع الخلاف السياسى مع المسار الاقتصادى.

وأوضح المصدر أن العديد من تلك المقترحات بناءة وتم طرحه خلال جلسات الحوار المجتمعى الموسع الذى أجرته الحكومة فى شهر أكتوبر 2012 لمناقشة خطتها وكذلك فى الحوار المجتمعى الذى أجرته منظمات المجتمع المدنى فى يناير 2013 لمناقشة مبادرة الانطلاق الاقتصادى، وهو الأمر الذى انعكس فيما تضمنته الخطة والمبادرة من سياسات، وأضاف أن توافق ما تطرحه التيارات السياسية من مقترحات مع سياسات الحكومة يمثل دعماً لها.

وأكد أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها جميعاً، مؤكداً أن المساعدات الخارجية لن تبنى نهضة ولن تحقق التنمية، وأوضح أن الحكومة منفتحة على كافة الأطراف السياسية وتأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية تعاون بين كافة الأطراف السياسية والحكومة لنتفق على ما يجمعنا ونبنى مستقبل أفضل لمصر، وعلى استعداد لمناقشة أية برامج ومقترحات تفصيلية تخدم هذا الوطن بمعزل عن الخلاف السياسى.