واصلت لجان الشورى الجدل حول قانون تنظيم التظاهر،  وقال د.ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان : لابد ان يضمن القانون  الحفاظ على سلمية المظاهرة وكذلك حفظ الامن، ولا يجب الاكتفاء بالحديث عن تسليح الشرطة لاننا نحتاج لشرطة مدربة وواعية وليست مسلحة فقط  وان التسليح غير الواعي للشرطة قد ياتي بنتائج سلبية وكارثية ، كما يجب ان يتعلم رجال الداخلية كيفية التفاوض مع المتظاهرين وفض المظاهرة اذا حادت عن سلميتها.

وقال د.ماجد الحلو ان التظاهر اصبح مطية لاصحاب السوابق مشددا على ضرورة  تثبيت كاميرات في الميادين العامة لتساعد في معرفة من يخرج على التظاهر السلمي.

في حين دعا دعا ممدوح رمزى لوضع ضوابط قانونية تحقق سلمية المظاهرات، ورفض ما اسماه  باعطاء غطاء سياسي لما يحدث في بعض خيام ميدان التحرير مثل المخدرات وغيرها من اشكال " الدعارة " او غير ذلك، مشددا علي ضرورة اضافة نص  يحظر وضع  الخيام في الميادين العامة، وان خيام التحرير بدعة من الدعارة المقننة والتظاهر غير الحضاري ولابد من ازالتها لانها لا تمت للثورة والثوار بصلة