طالب مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة "رويال للتأمين" الرقابة المالية بالتدخل لوقف نزيف خسائر قطاع السيارات، وذلك من خلال وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين التكميلى, الأمر الذى سيلزم الشركات بتقديم سعر عادل.

وأشار "صابر" الى أن المنافسة الشرسة بين شركات التأمين فى تخفيض سعر الوثيقة تصب فى غير صالح القطاع، حيث إن الشركات الجديدة تبحث قدر الامكان الحصول على أكبر عدد ممكن من العملاء مهما كلفها ذلك من تنازلات فى خفض قيمة الوثائق.

وأضاف: فى ظل ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات، وتكرار حوادث الطرق التى لا تتوقف, فإن الشركات تحقق معدلًا متزايدًا من الخسائر, ولا تفيق إلا بعد فوات الأوان.

وأكد أن المنتج لا يهمه سوى الحصول على سعر تأمين منخفض لارضاء العميل, الذى تتوافر لديه ذات الرغبة, مما يتسبب فى حدوث كوارث عند تعرض السيارة لحادثة، حيث تلجأ شركة التأمين التى قدمت سعرًا منخفضًا للمماطلة فى دفع التعويض, والضغط على الورثة فى حال الوفاة, من اجل التهرب من دفع قيمة التعويض.