نظمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مؤتمرا تحت عنوان " تحسين الإنتاج المستدام بيئيا للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعات الغذائية" وذلك فى إطار مشروع تيسير التجارة بغرض تقديم الدعم الفنى الكامل للمنشآت الصناعية لتطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة كمرحلة مستقبلية مما يسهم فى زيادة قدراتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

ياتى ذلك تنفيذا لخطة ترشيد إستهلاك الطاقة بحلول 2020 وتفعيلا لتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة بما يساهم فى دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية 

وأوضح الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته فى إفتتاح المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية سواء كانت عزل أو إسترجاع للحرارة الناتجة من التصنيع ومراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الكهربية وعمل القياسات الفنية لمصادر إستهلاك الطاقة والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة إستخدامها وترسيخ مبدأ إستهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة فى المصانع بما يساهم فى تعزيز دور مصر كمركز للتجارة الدولية من خلال تحديث وتطوير القواعد والأنظمة التى تطبقها لإدارة شئون التجارة بما يصب فى مصلحة الإقتصاد القومى .

وأضاف أن المشروع يساهم فى زيادة وعى القطاعين العام والخاص بأهمية الربط  بين ترشيد الطاقة والإستدامة البيئية والتنافسية فى الأسواق العالمية مما يسهم بدوره فى إحداث نمو إقتصادى أكثر إستدامة وسلسلة تصنيع قيمة ذات إنتاج "أنظف" فى مصر واللذان يعدان من أهم الأهداف القومية البيئية والإقتصادية.

وأشار إلى أن الهيئة تساهم فى هذا المشروع بالإشتراك مع مجلس التكنولوجيا والإبتكار والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية  من خلال قيام خبراء الهيئة بعمل الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع الخبراء من الجهات الأخرى المشاركة فى المشروع لمدة عام للوصول لنتائج ملموسة وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الصناعات الغذائية ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على قطاع الصناعات الغذائية فقط نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الصناعية كثيفة العمالة خاصة فى نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة  مما يستلزم  وضع خطة لترشيد وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة .

 وقال جون فارلى مدير مشروع تيسير التجارة أن المشروع عبارة عن شراكة للمساعدة الفنية للتنمية بين الوكالة الأمريكية للتنمية والحكومة المصرية ممثلة فى الحكومة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك ووزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يستمر المشروع لمدة 4 أعوام تنتهى فى عام 2014 ، مشيرا إلى أن  المشروع يهدف إلى إجراء تعزيز فوائد تيسير التجارة فى مصر والحفاظ عليها بما يضمن تعزيز تبنى إجراءات تنمية إقتصادية مستدامة بيئيا كما يحسن بدوه من تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتمثل فى تنفيذ مشروع تجريبى  قائم على الأبحاث وتقديم المشورات المجانية مع الشركات المصرية التى لديها الإستعداد للمخاطرة والإبتكار والتغلب على التحديات وعلى إستعداد لمشاركة تجاربها وخبراتها وتعميمها على قطاع أوسع ، لافتا أن فريق عمل المشروع يعمل حاليا على إختيار الشركاء فى القطاعين العام والخاص الذين لديهم رؤية خاصة بتوفير الطاقة والإستدامة البيئية  وتحديدا  12 شركة فى المرحلة الأولى من المشروع فى قطاع الصناعات الغذائية فى مجالات الفواكه والخضراوات ، العصائر والمشروبات والمياه ، و الألبان ، واللحوم المعالجة والمجازر ، والحلويات.

وعن النتائج المتوقع تحقيقها من المشروع قال مدير مشروع تيسير التجارة  أنه بالنسبة لشركات معالجة الأغذية المصرية  سيساهم المشروع فى الحد من إستهلاك الطاقة من 5 إلى 20% من نسبة إستخدام الطاقة الحرارية و من نسبة 5 إلى 15 % من الطاقة الكهربائية والحد من إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وذلك من خلال الإستخدام الأمثل للتكنولوجيات.