أكد الدكتور أشرف العربى،وزير التخطيط والتعاون الدولى،أن التمويل طويل الأجل هو التحدى الأكبرفى استراتيجية التنمية الاقتصادية التى تعدها الحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية فى الوقت الحالى مرجعاً ذلك إلى الأزمة المالية العالمية الحالية وبسبب الفترة الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المصرى.

ولفت العربى فى تصريحات لمجلة "المصرفى" أن الحكومة تخطط للتنمية الاقتصادية من منطلق رؤية تضم ثلاثة مستويات استراتيجية لبرنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وفى ضوء التطورات الداخلية، تقوم الحكومة بتنقيح وتحديث أهدافها ،ومع هذا التحول في السياسة التي نتناولها تتعاون أيضا مع الشركاء  في التنمية.

 وقال الوزير :" نعمل على محاذاة الأولويات الإنمائية الجديدة لمصر في مجالات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف الرئيسية وهذه العملية التشاورية لا تزال جارية حيث تحققت بعض البرامج الجديدة بالفعل لدعم التحول الاجتماعى والاقتصادى بينما البعض الآخر سيتبلور لاحقاً".

 وأضاف العربى لدينا خطة قصيرة الأجل تمتد حتى يونيو 2014 فيها نستهدف خلق  700 ألف فرصة عمل جديدة وفى ضوء التطورات الأخيرة من المتوقع ان يتحقق معدل نمو إقتصادي مقداره 3 %  فى العام المالي 2012 - 2013 ، ويجب أن يكون الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف مناسب لمتطلبات مرحلة الإ صلاح في الفترة المقبلة لم ساعدة استراتيجياتنا فى تسريع وتيرة خلق وظائف جديدة.

 وأردف أنه سيولى اهتمام خاص لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتو سطة والمتناهية الصغر ،وسوف تعالج هذه المرحلة عددا من القضايا الهيكلية بما في ذلك العجز في الموازنة، والتي نهدف إلى تخفيضه إلى 10.4 %  من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2012 - 2013 و 9 % في السنة المالية اللاحقة. 

وأكد أنه إذا تحققت إستدامة التثبيت المالي فهذا لن يؤدي فقط إلى تحسين وضع الدين العام ولكن سوف يزيد أيضا من توافر الائتمان للقطاع الخاص والمساعدة في تخفيف أي اختلال فى سعر الصرف الحقيقي،ودعا الوزير شركاء التنمية إلى تكثيف عملهم التحليلي وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لتيسير هذه المرحلة الإنتقالية.

واستطرد:" سنستمر في العمل على تصحيح الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتنفيذ ضريبة دخل متزايدة، وإصلاح نظام تسعير الأراضي وتعزيز نظام شبكة الأمان العامة".

 وأضاف العربى أن الحكومة تهدف من خلال الخطة المتوسطة الأجل التي تمتد من 2014 - 2015 حتى عام 2016-2017 إلى تعزيز مسرعات النمو في القطاعات الأساسية مثل الزراعة و التعدين والقطاعات الثانوية والصناعة وقطاعات المعرفة وخدمات التكنولوجيا العالية ،قائلًا :"معدل النمو المستهدف في هذه الفترة هو 6 إلى 7% ،ونحن نثني على جهود بعض شركائنا في التنمية لوضع القطاع الخاص في مركز أولويات التعاون الإنمائي".

 وأردف أنه سيتم بناء المستوى الثالث وطويل الأجل لإستراتيجية التحول على المراحل السابقة وتحقيق النمو السريع والمستدام بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10% خلال الفترة من 2018- 2017 حتى 2021 - 2022  قائلًا أن الحكومة تدرك أن توفير تمويل طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية قد تأثر بدرجة عالية بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية وبسبب الفترة الصعبة التي يشهدها الاقتصاد المحلى ،وفي هذا الصدد ندعو إلى مزيد من المبادرات مع شركائنا في التنمية لتدفق موارد خاصة، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.