قال الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى بنك يمتنع عن صرف الدولار للعملاء.

وأوضح رامز - خلال حوار مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" مساء الأربعاء- أن الاحتياطى الحقيقى هو الناتج عن النمو الاقتصادى وتحويل المصريين، مضيفا "استلمت منصبى وكان الاحتياطى 13 مليارا و600 مليون دولار"، والآن انخفض بنسبة قليلة ليصل إلى 13 مليارا و400 مليون"، وقال إن قرض صندوق النقد مهم لكنه غير كافٍ.

وأكد أن البنك له استقلالية تامة وليس له دور سياسي، مؤكدا أن الجهاز المصرفى قوى والميزانيات قوية ومشاكل التعثر تم التغلب عليها وحلها، وهذه ميزة فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف رامز أن عدم الاستقرار الاقتصادى أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، لافتًا إلى أنه لا يستطيع التفريط فى الاحتياطى النقدى من أجل تلبية احتياجات الناس.

وأشار إلى أن أزمة السولار لها تأثير عنيف على معدل التضخم، قائلا "إن الودائع شهدت نموا بنسبة 20% من أول الثورة حتى الآن"، مؤكدًا أنه لن يتم تطبيق أى ضرائب على الودائع فى البنوك.