أكد الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، أن تشكيل اللجنة الشرعية المركزية لإصدار الصكوك هو قرار إداري وفقًا لمعايير واضحة مؤكدا أن وزير المالية ومن بعده رئيس الوزراء هو من سيصدر عنه القرار النهائي في اختيار أعضاء الهيئة الشرعية

وقال النجار، اليوم، إن اختيار اللجنة الشرعية للصكوك سيكون بإصدار إعلان لتلقي طلبات العضوية مشفوعة بالمستندات المطابقة للمعايير الموضوعية المنصوص عليها في مادة من قانون الصكوك كحصوله على درجة الدكتوراه في الفقه وأن تكون له بحوث منشورة في الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى أن تكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عضوية الهيئات الشرعية، مشيرًا إلى أنه سيفضل من شارك في إصدارات الصكوك بعد مطابقة المستندات بالمعايير المنصوص عليها في القانون.

وأضاف أنه سيتم عمل قائمة بمن تنطبق عليهم الشروط وترتيبهم تنازليا في ضوء هذه المعايير ومن ثم سيتم اختيار أول 9 أعضاء في القائمة ليصدر قرار تشكيل الهيئة بهم، لافتًا إلى أن من تبقى من القائمة سيكونون ضمن سجل الهيئات الشرعية الذين سيراقبون على إصدارات القطاع الخاص، وفقًا للمادة 21 من قانون الصكوك.

ومن ناحية أخرى، قال النجار إنه عقد لقاءات مع وفود من شركتي "برايس" و" كي بي إم جي" المتخصصين في مجال المحاسبة وناقشوا خلال اللقاءين تعديل المعايير المحاسبية وعرضوا تقديم الدعم الفني والمشاركة في إعداد لوائح تنفيذية لقانون الصكوك.