أظهر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن قطاع التعليم استحوذ على النسبة الأكبر من مُخصصات الأجور للعاملين بالدولة خلال العام المالى 2009/2010.

وطبقًا للتقرير الذى وضعته اللجنة برئاسة المهندس أحمد عز حول "حساب ختامى لأجور وتعويضات العاملين" فقد بلغ إجمالى الأجور الخاصة بالعاملين بالتعليم حوالى 35.5 مليار جنيه بنسبة 41.6 من إجمالى الإنفاق على الأجور.

وأرجع التقرير سبب الارتفاع النسبى فى الأجور بقطاع التعليم إلى زيادة عدد العاملين فى القطاع والذى يصل إلى نحو 1.5 مليون مدرس، بالإضافة إلى العمالة الإدارية والمساعدة فى التربية والتعليم وهيئات التدريس بالجامعات.

كما أشار التقرير إلى أن زيادة أجور العاملين بالقطاع تأتى نتيجة تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من كادر المعلم، فضلاً عن تطبيق القانون 116 لسنة 2008 برفع نسبة مكافآت الريادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات البحثية، وتضمنت الأجور 2.3 مليار جنيه بدل المعلمين تكلفة المرحلة الأولى من كادر المعلم و3.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية من الكادر.

وقال التقرير: إن إجمالى الأجور للقطاعات المختلفة فى الدولة بلغ 85 مليارًا و369 مليون جنيه، من بينها 7.2 مليار جنيه أجورًا للحسابات والصناديق الخاصة وأجورًا إجمالية.

وأوضح التقرير أنه من أهم الجهات التى تدرج لها أجور إجمالية مجلسا الشعب والشورى والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات القضائية.